الوضع المظلم
الأحد ٠٦ / أكتوبر / ٢٠٢٤
Logo
  • العفو الدولية تُطالب بالرئيس الإيراني الجديد.. للعدالة

العفو الدولية تُطالب بالرئيس الإيراني الجديد.. للعدالة
منظمة العفو الدولية

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، بالتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وذكرت أن "الانتخابات الإيرانية تمت في أجواء قمعية"، وذلك عقب إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني، عن فوز رئيسي بانتخابات الرئاسة بنسبة 62% من إجمالي الأصوات، مستحوذاً على 17.8 مليون صوت، زاعماً أن 28 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات من إجمالي 59 مليون ناخب مسجل.


وفي التفاصيل، شجبت منظمة العفو الدولية بانتخاب رئيسي رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددةً على أنه ينبغي أن يخضع لتحقيق في قضايا "جرائم ضد الإنسانية" و"قمع عنيف" لحقوق الإنسان.


اقرأ أيضاً: بعد فوز “رئيسي” برئاسة إيران.. تخوّف أوروبي من تعقيد محادثات فيينا


وقد عدّت المنظمة في بيان أن "واقع أن رئيسي وصل إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران"، متهمةً رئيسي بأنه كان عضواً في "لجنة الموت" التي نفّذت عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري بحق آلاف المعارضين المعتقلين، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988.


وتعقيباً على استفسارات وجهت إليه عامي 2018 و2020، على إثر تلك الحقبة، أنكر رئيسي ضلوعه في تلك الإعدامات، بيد إنه أظهر تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.


إيران


ونوّهت منظمة العفو إلى أنّ "السلطات الإيرانية ما تزال حتى اليوم متكتمة حول مصير الضحايا والمكان الذي توجد فيه الجثث، وهو ما يرقى (أيضاً) إلى جرائم ضد الإنسانية"، متهمةً رئيسي بأنه "ترأس حملة قمع وحشية ضد حقوق الإنسان"، حين كان رئيساً للسلطة القضائية في السنتين الأخيرتين، مردفةً أن حملة القمع طالت "مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أقليات مضطهدة اعتُقلوا بشكل تعسفي".


وأكملت منظمة العفو أن رئيسي "مسؤول أيضاً عن توقيف آلاف المتظاهرين ومئات عمليات الإخفاء القسري بعد الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019" وتمّ قمعها بشكل عنيف، وطالبت المنظمة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ "تدابير ملموسة للرد على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران".


ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!