-
العاهل الأردني يؤكّد سعيه للإفراج عن المتورّطين بالـفتنة
طالب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الخميس، المسؤولين المعنيين بـ"اتباع الآلية القانونية المناسبة" للإفراج عن الموقوفين بقضية "زعزعة الاستقرار".
وأوردت وكالة الأنباء الأردنية، عن الملك عبد الله الثاني، مطالبته المسؤولين المعنيين بـ"اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجرّ وراء هذه الفتنة التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت".
اقرأ أيضاً: الأردن.. النيابة تستعد لإحالة تحقيقات “قضية الفتنة” إلى محكمة أمن الدولة
أتى ذلك في رد العاهل الأردني على مناشدة مجموعة من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم "الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، عقب أن رفعوا عريضة للملك موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين "قيم الهاشميين في التسامح والعفو"، من خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
وتعقيباً على ذلك، ذكر العاهل الأردني: "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعاً أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجرّ وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".
وقد بدأ الملك حديثه عن قضية الفتنة، بالقول: "ما جرى كان مؤلماً، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق".
مردفاً: "ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزّنا، بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود"، وشدد الملك عبد الله: "واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء".
ليفانت-وكالات
