-
السلطات التركية تعتقل الناشطة نورجان بايسال
السلطات التركية تعتقل الناشطة نورجان بايسال
ليفانت نيوز / ديار بكر
أقدمت السلطات التركية، الاثنين الماضي، على اعتقال الصحافية والناشطة الكردية، نورجان بايسال، في مدينة ديار بكر "آمد" بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية".
هذا وأكد ناشطون أتراك لليفانت نيوز، أن الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان في تركيا بايسال تعرضت للكثير من التهديدات من قبل أنصار الحكومة التركية وحزب "العدالة والتنمية"، ذلك على خلفية توثيقها للانتهاكات التي قامت بها قوات الجيش التركي في المدن الكردية فيما مضى.
وأكدت مصادر أخرى لموقعنا أن الصحفية نورجان بايسال تعمل ككاتبة في موقع أحوال تركية، المحسوب على المعارضة التركية، وكانت قد حصلت بايسال في مايو 2018 على جائزة منظمة "فرونت لاين ديفندرز" الحقوقية والمخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان المهددين بالخطر.
خلال تكريمها من قبل منظمة "فرونت لاين ديفندرز" قالت: "إن المطالبة بالسلام تعتبر جريمة إرهابية في تركيا.
مضيفة: بوصفي امرأة كردية أعيش في تركيا، كنت شاهدة على أكثر الأعمال وحشية. مرّ 30 عاماً تقريباً منذ ذلك اليوم، لكن لم يتغير الكثير في حياة الأكراد.
وأكملت: اليوم لا تزال الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة في منطقتنا، ولا تزال جرائم الحرب ترتكب فيها. هناك حرب قذرة لا تزال مستمرة في منطقتي، لا تزال هناك جثث ملقاة على الأرض في مناطق ريفية.
عرفت نورجان بايسال بعملها التوثيقي مع عدة جهات حقوقية عالمية للدفاع عن حالة حقوق الإنسان في تركيا، وانتهاكات الجيش التركي بحق معارضي السلطة، وكما كان لديها موقف رافض للاجتياح التركي لمدينة عفرين في شمال سوريا تحت حجة محاربة الإرهاب، واعتقلت لمدة يومين بسبب مواقفها الرافضة لذلك.
كما أكدت مصادرنا في ديار بكر، أن بايسال ستحول إلى المحكمة تحت تهمة الانضمام لمنظمة إرهابية، وقد كلّف رفاقها عدد من المحامين للدفاع عنها.
جدير بالذكر أنّ الكاتبة التركية نورجان بايسال كان لها حضوراً دولياً كبيراً كناشطة تركية تعمل في مجال حقوق الإنسان وتكتب مقالات صحافية وحقوقية عن ممارسات السلطات التركية بحق الأكراد بشكل خاص والشعب التركي بشكل عام.
هذا وتزامن اعتقال الناشطة والصحافية التركية نورجان بايسال مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، عن بدء حكومته بمرحلة جديدة من الإصلاحات القانونية للوصول إلى قضاء أكثر استقلالية وشفافية، مع تأكيده من جديد على خطة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
كما كانت قد صرحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة منذ أيام: إن رجلين تركيين كانا مقيمين في ماليزيا اعتقلا تعسفياً، وحرما من حقهما في المحاكمة العادلة بعد تسليمهما إلى تركيا، للاشتباه في صلتهما برجل الدين فتح الله غولن.
وطالبت اللجنة التابعة للأمم المتحدة، تركيا بالإفراج عن الرجلين اللذين احتجزتهما للاشتباه بأن لهما صلة برجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب عام 2016 المزعوم.
