-
الحكومة العراقية تجدد عقود الحشد الشعبي تنفيذاً لمطالب المتظاهرين!
أعلنت الحكومة العراقية بعد تصويت مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء على مقترحات الحكومة حول مطالبات المتظاهرين، قرارات جديدة وتوصيات بتوزيع أراضٍ سكنية وزراعية وتسهيل إقامة مشاريع صغيرة، فضلاً عن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.
وأكد النائب، أحمد الأسدي: "مجلس النواب صوّت أيضاً على إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي إلى الخدمة".
كما قررت الحكومة تضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة وتخييره باستلام أحدها
ومن جانب آخر، قررت أن تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة على ثلاثة آلاف عائلة فقيرة مجانًا، والعمل على توفير فرص عمل إضافية للشباب، بتسهيل إجراءات إقامة مشاريع وشركات صغيرة، ومنحها الأفضلية للحصول على العقود الحكومية.
كما قررت توزيع أراضٍ زراعية على خريجي الكليات والمعاهد الزراعية، ومنحهم قروضاً ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة. وقالت الحكومة إن هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء ستدرس تخفيض سن التقاعد للموظفين، وتقديم رؤية للمجلس خلال أسبوعين، بهدف أن يحل محلهم الشباب العاطلون عن العمل.
في حين أقرت الحكومة فتح باب التعيينات في الجامعات الحكومية، وإلزام الجامعات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا، حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة. وتعهدت بإقامة مشاريع في أرجاء العراق للتعاقد مع المستثمرين لإنشاء مصانع لمعالجة وتدوير النفايات بالأساليب الحديثة.
ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر احتجاجات شعبية حاشدة في بغداد ومناطق الجنوب، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والظروف المعيشية، فضلاً عن مكافحة الفساد والمحاصصة وتوفير فرص عمل، قبل أن تتحول تلك المطالب المعيشية إلى صرخات مطالبة باستقالة الحكومة؛ إثر استخدام قوات الأمن العنف المفرطة لتفريق المحتجين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100، وإصابة حوالي 6000.
ليفانت-وكالات
