-
الحكومة التركية تفرض رقابة مشدّدة على صنّاع محتوى الإنترنت
منحت السلطات التركية هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون سلطات واسعة للإشراف على جميع محتوى الإنترنت بما في ذلك منصات البث المباشر مثل نتفليكس والمواقع الإخبارية، في خطوة تُثير المخاوف من احتمالية فرض رقابة شاملة على المحتوى الشبكي.
وكان قد وافق البرلمان التركي على هذه الخطوة في شهر آذار/مارس 2018، بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
حيث يفرض القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية أمس الخميس، على جميع مقدمي خدمات المحتوى عبر الإنترنت الحصول على تراخيص البث من هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون، والتي ستقوم بالإشراف على المحتوى المقدم من هذه الشركات.
وفضلًا عن شركة نتفليكس الرائدة في مجال البث الرقمي، ستخضع منصات أخرى مثل موقعي البث المحليين (بوهو تي.في، وبلو تي.في)، التي أنتجت في السنوات الأخيرة برامج حظت بشعبية واسعة، للإشراف واحتمال توقيع غرامات عليها أو سحب تراخيصها. ذلك بجانب المواقع الإخبارية المجانية التي تعتمد على الإعلانات لتحقيق إيرادات، للإجراءات نفسها.
وينض القانون الذي تم إصداره يوم أمس، بأنه يهدف: "إلى إرساء أساليب ومبادئ تنظيم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، ومنح تراخيص البث لمقدمي الخدمات الإعلامية، ومنح سلطة البث لمديري المنصات والإشراف على البث المعني".
كما ينص القانون أن الشركات التي لا تمتثل للقانون ولتوجيهات هيئة الإذاعة والتلفزيون ستمنح 30 يومًا لتعديل محتواها بما يتفق مع المعايير المطلوبة وإلا فستواجه احتمال تعليق ترخيصها لمدة ثلاثة أشهر وسحبه لاحقًا، إلا أن الإعلان الذي نُشر أمس الخميس لم يحدد المعايير التي تتوقعها الهيئة.
وقال يامان أكدنيز، أستاذ القانون وخبير الأمن الإلكتروني في جامعة بيلجي باسطنبول، في تغريدة له على تويتر: "إن هذه الخطوة تتعارض مع حزمة الإصلاحات القضائية التي أعلنت عنها تركيا في الآونة الأخيرة والتي تهدف إلى معالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تدهور حقوق الإنسان".
وأضاف: "أصبح القانون الذي يمنح هيئة الإذاعة والتلفزيون سلطة الرقابة على الإنترنت ساري المفعول اليوم، قريبًا قد يصبح من الممكن حظر الوصول إلى نتفليكس أو مواقع الأخبار التي تنشر محتواها من الخارج".
كما عبّر منتقدون عن مخاوفهم من أن تسمح هذه الخطوة للحكومة بتشديد قبضتها على وسائل الإعلام، التي تخضع إلى حد كبير لنفوذ أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.
وقال المحامي والحقوقي التركي كريم ألتيبارماك: "إن هذه أكبر خطوة في تاريخ الرقابة التركية، وأن المواقع التي تنشر أخبارًا معارضة ستتأثر".
هذا وتزداد ضغوطات العدالة والتنمية من خلال السلطات الحاكمة التابعة لها على المواطنين والموظفين والسياسيين والصحفيين، بالتزامن مع تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد وسقوط مدوي لليرة التركية بعد فرض العقوبات الأمريكية على تركيا.
ليفانت وكالات
الحكومة التركية تفرض رقابة مشدّدة على صنّاع محتوى الإنترنت
الحكومة التركية تفرض رقابة مشدّدة على صنّاع محتوى الإنترنت
