-
الحرس الحكومي يغلق الطرق المؤدية لمقر إقامة الحريري
لليوم الثالث عشر يستمر اللبنانيين باحتجاجاتهم ضد الحكومة اللبنانية بالتزامن مع توجه قوة كبيرة من الجيش اليوم الثلاثاء إلى محيط بيت الوسط، مقر إقامة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فيما عمد الحرس الحكومي إلى إغلاق الطرق المؤدية إليه من كل الجهات.
بالتزامن مع ذلك كشف مصادر لرويترز أن الحريري بصدد الاستقالة في الساعات القليلة المقبلة، فيما حمّلت حركة "لحقي" رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة مسؤولية الاعتداءات، التي يتعرض لها المعتصمون السلميون في نقاط اعتصاماتهم في مختلف المناطق اللبنانية من قبل بعض الأجهزة ومناصري أحزاب السلطة، فيما تدخلت قوات الأمن اللبنانية للفصل بين متظاهرين وأنصار حزب الله وحركة "أمل" على جسر الرينغ في بيروت والقريب من بيت الوسط.
كما دعت حركة لحقي الناس للنزول بكثافة لحماية استمرارية الثورة والوقوف السلمي بوجه محاولات القمع الممنهج وللتصعيد حتى دفع الحكومة إلى الاستقالة الفورية.
وتوجه متظاهرون إلى منزل وزير الاتصالات محمد شقير في شارع بلس، مشيرين إلى أن: "التحرك سيشمل كل منازل الوزراء والمسؤولين في خطوة تصعيدية"، فيما عمد العسكريون المتقاعدون إلى قطع الطريق أمام مصرف لبنان.
كما أوقفت قوة من مخابرات الجيش في صيدا، ستة شبان كانوا يقومون بقطع بعض الشوارع الرئيسية والداخلية في المدينة بالعوائق وحاويات النفايات، في حين أغلق المحتجين في المدينة دوار مكسر العبد بأجسادهم وبعض المستوعبات، فيما عمد آخرون إلى قطع شارع رياض الصلح وساحة الشهداء وبوليفار معروف سعد وعدد كبير من الطرق الداخلية بالإطارات غير المشتعلة ومستوعبات النفايات.
وكما أغلق المتظاهرون الطريق المؤدي إلى الحدود اللبنانية السورية، وأوتوستراد نهر الكلب، الذي يصل بين بيروت والشمال، والبقاع، بالتزامن مع عمل عناصر من الجيش على فتح الطرق المقطوعة، ومنها الأوتوستراد في خلدة، مع العلم أن المحتجين قطعوا صباحاً الطريق البحري في صيدا بالعوائق، فيما بقي طريق صيدا الأولي مفتوحاً أمام السيارات.
وكان حاكم مصرف لبنان نفى ما عنونته "CNN" بأن" "لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي"، قائلاً: "لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم".
وأفاد سلامة: "نحتاج حلاً خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل"، بحسب ما ورد في رويترز.
وعلقت حركة "لحقي" أن: "هذا الانهيار المزعوم ما هو إلا نتيجة فشل السلطة بإدارة البلاد في السنوات الآخيرة وغياب سياسات اقتصادية-اجتماعية حقيقية تحمي القطاعات المنتجة، وإنتاج موازنات بسياسات ضرائبية رجعية من دون المس بمكامن الهدر الحقيقية".
ليفانت-وكالات
