-
الأمم المتحدة ستنشر قريباً نتائجها بشأن انتهاكات الصين بحق الأويغور
قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يضع اللمسات الأخيرة على تقييمه للوضع في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث يُزعم أن الأويغور محتجزون بشكل غير قانوني وتعرضوا لسوء المعاملة وأجبروا على العمل.
وقال روبرت كولفيل إن مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت يأمل في نشر تقريره في الأسابيع المقبلة، وأنه "لم يكن هناك تقدم ملموس" في المحادثات طويلة الأمد مع المسؤولين الصينيين بشأن زيارة مقترحة.
في وقت سابق يوم الجمعة، قالت محكمة غير رسمية للمحامين وناشطين في بريطانيا، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يتحمل المسؤولية الأساسية عما قالت إنه إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب الأويغور وأفراد الأقليات الأخرى في منطقة شينجيانغ. ورفضت الصين المحكمة، التي لا تتمتع بسلطات فرض عقوبات أو إنفاذ، ووصفتها بأنها "مهزلة".
وقال كولفيل في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف: "لقد سلطت محكمة الأويغور الضوء على مزيد من المعلومات المقلقة للغاية فيما يتعلق بمعاملة الأويغور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى في شينجيانغ".
وقال: "لقد حددنا بالطبع بالمثل أنماط الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة في المؤسسات، وممارسات العمل القسرية، وتآكل الحقوق الاجتماعية والثقافية عموما".
من جهتها، قالت بَعثة الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان أصدرته يوم السبت، إنها وجهت مراراً دعوة إلى باتشيليت للقيام "بزيارة ودية". وأضافت: "لكن هذه الزيارة لن تصبح بأي حال من الأحوال ما يسمى ب'التحقيق 'بافتراض التهمة".
وأضافت أنه إذا كان مكتبها مهتماً فقط "بالتلاعب السياسي بالقوى المعادية للصين في الولايات المتحدة والغرب"، فإن ذلك من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على حيادها.
اقرأ المزيد: إنفلونزا الطيور يدق باب الصين في إقليم غوانغدونغ
في يونيو، اقترحت باتشيليت علناً جدولاً زمنياً للزيارة هذا العام. لقد كانت تتفاوض بشأن شروط مثل هذه الزيارة منذ سبتمبر 2018، عندما ظهرت مزاعم أول مرة بأن حوالي مليون من الأويغور قد احتجزوا في معسكرات جماعية.
وقال كولفيل إن النتائج التي توصلت إليها تحتاج إلى مشاركة حكومة بكين قبل نشرها على الملأ، مضيفاً أنه يأمل أن يكون ذلك في غضون أسابيع.
ليفانت نيوز _ REUTERS
