-
الأمم المتحدة تدعو إلى إيجاد آلية دولية لتحديد أماكن "المغيّبين قسرياً"
أكّدت لجنة تابعة للأمم المتحدة في تقرير لها أصدرته، يوم أمس الاثنين، أن هناك عشرات الآلاف من المدنيين في سوريا "اعتقلوا تعسفيا" في حالات اختفاء قسري خلال سنوات الصراع الـ 10، كاشفاً أن المعتقلين يتعرضون لكافة أنواع التعذيب الجسدي والعنف الجنسي، وهي جرائم يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
دعت اللجنة للتحقيق بشأن سوريا، بقيادة باولو بينيرو، لمحاكمة كل من ارتكبوا جرائم في سوريا، ولتأسيس آلية دولية تحدد أماكن المفقودين أو ورفاتهم وبعضه في مقابر جماعية.
اقرأ المزيد: بين عذابات المعتقل وضحكات الأطفال..سمر كوكش تروي فصول تجربتها لليفانت
وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، فقد اعتقلت حكومة النظام تعسفياًً واحتجزت أفراداً وارتكبت "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز".
تزامنت هذه التطورات مع ترحيب المحققين بحكم أصدرته محكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية، الأسبوع الماضي، بالسجن 4 سنوات ونصف على عضو سابق في جهاز أمني تابع للأسد، لمشاركته في تعذيب مدنيين في أول حكم من نوعه بجرائم ضد الإنسانية.
كما دعت المنظمات الحقوقية لإيقاف الانتهاكات التي تمارس ضد المعتقلين، مطالبة بالإفراج عنهم وإرجاعهم لذويهم.
وكان قد صدر تقرير عن جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدناي (ADMSP)، يكشف عن النطاق الواسع للابتزاز في نظام الاحتجاز، وتحدثت صحيفة "الغارديان" البريطانية عنه، في تقرير بعنوان "أهالي المعتقلين السوريين أُجبروا على دفع رشىً ضخمة لمسؤولين فاسدين"، نشر بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني من العام الحالي.
حيث أفادت دراسة استقصائية أعدتها جمعية (ADMSP)، شملت أكثر من 1200 سجين سابق وأفراد عائلاتهم أفادت أن المبالغ المتضمنة، التي تصل إلى مليوني جنيه إسترليني في سجن واحد، من المرجح أن تساعد كبار أعضاء نظام الأسد على تجنب العقوبات.
اقرأ المزيد: ابتزاز ذوي المعتقلين..أهم وسائل النظام السوري للاحتيال على العقوبات الاقتصادية
كما أن نحو ربع الذين شملهم الاستطلاع قالوا، "إنه طُلب منهم أموال الابتزاز". ودفع البعض بضعة آلاف من الدولارات أو أقل، بينما دفع البعض الآخر، خصوصاً العائلات التي تعيش في المنفى، ما يصل إلى 30 ألف دولار (22 ألف جنيه إسترليني).
ليفانت- وكالات
