-
استمرار الفوضى السياسية في لبنان.. مع تراجع اقتصادي خطير
مازالت أزمة تكليف رئيس للحكومة اللبنانية مستمرة وتراوح في المكان بعد أكثر من شهر على استقالة الحريري، ورغم تراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد ودخول العديد من النقابات على خط الحراك الشعبي، مازالت الجهود السياسية غير كافية لإجراء تغيير سياسي في البلاد.
فيما يستمر المتظاهرون بقطع الطرقات العامة احتجاجاً على تراجع الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة وانتشار الفساد في البلاد، بينما يواصل المحتجون في عدد من المناطق اللبنانية التحركات الاحتجاجية التي تركز على إقفال المرافق والمؤسسات العامة.
كما نظّم المتظاهرون العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام المصرف المركزي في بيروت والبقاع رفضاً للسياسات المالية والقيود المفروضة على المواطنين، وانضمت مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى حركة الاحتجاجات بعد أن اضطرت العديد منها لإقفال أبوابها، وحرمان آلاف الأطفال من أصحاب الهمم من خدمات أساسية بسبب نقص التمويل.
فيما انتهى "أحد الوضوح" الذي شارك فيه عشرات الآلاف من المحتجين في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، ولم تتضح بعد الصورة الضبابية في البلاد.
وأكد المحتجون على ضرورة دعوة رئيس الجمهورية للاستشارات "بشكل فوري"، في اليوم رقم 46 من الاحتجاجات العارمة التي تعم البلاد منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي، لكنهم لم يتلقوا أي رد منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أكثر من شهر.
إلا أن المماطلة السياسية مازالت مستمرة، فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، كما تشير معلومات إلى أن سمير الخطيب، المرشح لتشكيل حكومة جديدة، أجرى سلسلة اجتماعات في الساعات الماضية، أبرزها مع الحريري ووزير الخارجية المستقيل جبران باسيل.
ومن جانب آخر قال الجيش اللبناني، الثلاثاء، إن محتجين رشقوا جنوده بالحجارة أثناء فتحهم طريقاً إلى جنوب بيروت، ما أدى الى إصابة عدة جنود بجروح.
وأضاف الجيش في بيانه: "أحد المحتجين ببلدة الناعمة أطلق رصاصات من بندقية في الليلة السابقة، ما دفع الجنود إلى إطلاق أعيرة في الهواء لتفريق المحتجين".
ليفانت-وكالات
