-
ارتياح لدى المدعين على "جيش الإسلام" بأول تحقيق ضده
دعت مليشيا "جيش الاسلام"، التي تعد واحدة من أكبر المليشيات المحسوبة على المعارضة السورية، السلطات الفرنسية إلى إخلاء سبيل قيادي سابق في صفوفه، أوقفته باريس قبل أيام ووجّهت له تهماً بارتكاب "جرائم حرب".
يأتي ذلك عقب أن أعلن مصدر قضائي فرنسي لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، أن الناطق السابق باسم الفصيل مجدي مصطفى نعمة، والمعروف باسم "إسلام علوش"، مَثل أمام قاضي التحقيق في باريس الذي وجه إليه تهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري، بعدما جرى توقيفه الأربعاء في جنوب فرنسا، حيث يقيم بتأشيرة طالب.
ودعت المليشيا في بيان نشرته السبت، على حسابه على تطبيق "تلغرام" القضاء الفرنسي إلى إخلاء سبيل نعمة "وردّ التهم الكيدية المنسوبة إليه"، والهادفة إلى "النيل من سمعة" المليشيا، حسب ما جاء في البيان.
ووفق المليشيا، كان الموقوف "يمارس مهمة إعلامية موكلة إليه من خلال إصدار البيانات والتصريحات.. وترك العمل مع جيش الإسلام منذ العام 2017 ولم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية" به.
إقرأ أيضاً: “محمد علوش” من الاستثمار في دماء السوريين إلى الاستثمار في مطاعم إسطنبول!
وكان آلاف من مسلحي المليشيا يتمركزون في منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، والتي حاصرتها قوات النظام لسنوات قبل أن تشن هجوماً واسعاً عليها انتهى في نيسان/أبريل 2018 بسيطرتها على المنطقة بعد إجلاء الآلاف المسلحين والمدنيين إلى شمال البلاد.
ويؤكد ناشطون ارتكاب مليشيا "جيش الإسلام" للعديد من الانتهاكات والجرائم، ومنها خطف المحامية والصحافية المعارضة رزان زيتونة مع زوجها وائل حمادة وسميرة خليل وناظم الحمادي، الناشطين المعارضين، أثناء تواجدهم في مدينة دوما، نهاية عام 2013، في ظل إنكار المليشيا، فيما لم ترشح أي معلومات عن مكان تواجدهم أو مصيرهم.
وتقدم سبعة من أفراد عائلة زيتونة و3 منظمات غير الحكومية ("الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"رابطة حقوق الإنسان") خلال الصيف، بشكوى أمام النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بشأن "أعمال تعذيب" و"حالات اختفاء قسري" و"جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" تمت بين 2012 ونيسان/أبريل 2018.
وأشارت المنظمات الثلاث في بيان مشترك إنه "يشتبه بأن إسلام علوش متورط أيضاً في تجنيد أطفال"، مشيرةً إلى أن "عدداً من الضحايا يتهمونه بالخطف والتعذيب أيضاً"، حيث أبدت المنظمات ارتياحها كون توجيه الاتهام "يفتح الطريق لأول تحقيق قضائي يتناول الجرائم التي ارتكبتها" هذه المجموعة التي ينتشر مقاتلوها حالياً في شمال شرق سوريا وعفرين مع فصائل أخرى موالية لأنقرة.
