-
إسرائيل تكثف التشويش على نظام GPS.. في ظل تهديدات إيرانية
مع ارتفاع حدة التوترات في الشرق الأوسط، أصبحت إسرائيل تعتمد على التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) كوسيلة للدفاع.
هذا التطور يأتي في ظل مخاوف من رد فعل إيراني على اغتيال القائد بالحرس الثوري، محمد رضا زاهدي، الذي تم في دمشق يوم الاثنين، وفقا للإعلام العبري.
ووفقاً لتقارير صحيفة هآرتس، فقد شهد الأسبوع الماضي تكثيفا في عمليات التشويش على نظام GPS التي تقوم بها إسرائيل. وقد امتدت هذه العمليات في الأيام الأخيرة إلى تل أبيب والقدس.
وحتى الآن، كانت الاضطرابات في نظام GPS محسوسة بشكل رئيسي في شمال البلاد، من منطقة حيفا إلى الحدود اللبنانية، وقد أظهرت خدمات خرائط نظام GPS للمستخدمين أنهم في بيروت.
ولكن في الأسبوع الماضي، تزايدت هذه الظاهرة، وأصبحت الأجهزة في القدس وتل أبيب تظهر أن المستخدم موجود في القاهرة وبيروت على التوالي.
اقرأ أيضاً: الرئيس الإيراني يهدد برد قوي على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق
وفي الجنوب أيضاً، ظهرت ظاهرة مماثلة، حيث أظهرت أجهزة GPS للمستخدمين أنهم في القاهرة، وتعتبر الصحيفة أن تكثيف التشويش يشير إلى مخاوف بشأن تهديدات إيران، التي توعدت برد قاس.
وفي ظل هذه التهديدات، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية، وذكر الجيش أنه "في حالة حرب، وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات".
وفي الوقت نفسه، طلبت إسرائيل من سفاراتها في جميع أنحاء العالم تعزيز إجراءات الأمن في أعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، الذي اتهمت سوريا وإيران إسرائيل بتنفيذه.
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي دمر مبنى قنصليا مجاورا لمجمع السفارة الرئيسي، مما أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني.
وتتهم إيران إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي إلى جانب العديد من الاتفاقيات، وتحدد اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 المقار بأنها المباني وأجزاء المباني والأراضي، بغض النظر عن الملكية المستخدمة لأغراض تخص بعثة دبلوماسية أو قنصلية بما في ذلك رئيس البعثة الدبلوماسية.
وتقول الاتفاقيات ذات الصلة على حصانة المقار الدبلوماسية أو القنصلية، لكنها تؤكد في الوقت نفسه على ضرورة "عدم استخدام المقار بما يتعارض" مع الأغراض الدبلوماسية والقنصلية.
وتشير إيران أيضاً إن الهجوم ينتهك اتفاقية تعود لعام 1973 لمنع والمعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بما يشمل الموظفين الدبلوماسيين، وهو ما يلمح إلى أن القتلى مشمولون بهذه القواعد.
ليفانت-وكالات
