-
وزير العدل العراقي: نأسف لسقوط قتلى بين المتظاهرين
مع القلق الدولي المستمر حول استمرار العنف تجاه المتظاهرين العراقيين، أكد وزير العدل العراقي عن أسف حكومته من تلك الحالات، ومن سقوط قتلى بين المحتجين.
هذا وأكد وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان على أسف حكومته لسقوط قتلى في صفوف المتظاهرين، واصفاً ذلك بأنها انتهاكات فردية من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون، وإنه يجري التحقيق معهم.
وأضاف عثمان لدبلوماسيين دوليين مجتمعين فيما تسميه الأمم المتحدة المراجعة الدورية الشاملة إن حكومته "تأسف بشدة لعدد الأشخاص" الذين قتلوا.
وأكد: "نرفض الاستخدام المفرط للقوة، كما نرفض اللجوء إلى الرصاص الحي، وقد بذلت الحكومة العراقية جهوداً حثيثة للتحقيق بكل الاعتداءات على المتظاهرين".
وأضاف: "دستور العراق يضمن التجمع السلمي وهدف السلطات هو حماية المحتجين".
فيما أكد مسؤولون عراقيون آخرون إن هناك خططاً للإفراج عن المحتجين المعتقلين ولإجراء إصلاح انتخابي، وهما أمران وردا ضمن حزمة إصلاحات حثت الأمم المتحدة على إجرائها، بالتزامن مع إصدار دبلوماسيين من عدة دول بينها الولايات المتحدة انتقادات لاذعة بشأن تعامل الحكومة العراقية مع المتظاهرين والمحتجين.
وصرّح دانييل كرونينفيلد، مستشار حقوق الإنسان في البعثة الأميركية بجنيف: "نوصي بأن يخفف العراق على الفور من استخدام القوة المفرطة مع المحتجين السلميين، لا سيما الاستخدام غير القانوني لقنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وبأن يحاسب بشفافية المسؤولين عن العنف".
فيما وصفت هولندا استخدام القوة بأنه "غير مشروع وعشوائي ومفرط". وعبّرت ألمانيا عن قلقها العميق وحثت على اتخاذ اجراءات عاجلة لمنع مقتل مزيد من الأشخاص.
