نقاط الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

أعلنت الجهات الرسمية المصرية عن نقاط الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة وخططها لمواجهة أي نقص محتمل في المياه.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال فعاليات أسبوع المياه والذي انطلق الأحد في القاهرة ويستمر لمدة 5 أيام، أن هناك تحديات تواجه مصر في الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن السد لم يتم استكمال الدراسات البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المائية الخاصة به، والتي كان من المأمول في أن يُنهيها المكتب الاستشاري في مطلع العام 2018.

وأضاف: "أنه للأسف الشديد حال دون تنفيذ ذلك رفض الأشقاء في إثيوبيا تنفيذ ما تم التوافق عليه، وأن مسار الدراسات وصل إلى طريق مسدود".

وأكد رئيس الوزراء: "مصر سعت طول الفترة الماضية إلى الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، من خلال الآليات التي توافقت عليها الدول الثلاث، ومن بينها المسار غير الرسمي بتشكيل المجموعة العلمية المستقلة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتحقق ذلك أيضاً، وأن ما طرحه الجانب الإثيوبي من اقتراحات لا تلبي شواغل مصر اتصالاً بملء وتشغيل السد ولا يمكن قبولها لتجاهلها عناصر كثيرة مطبقة على مستوى العالم، وأهمها التنسيق بين السدود على النهر المشترك والتحديد الواضح لكيفية مواجهة الحالات الهيدرولوجية المختلفة للنهر، وإنشاء آلية تنسيق واضحة الاختصاصات".

وأضاف: "الدول الثلاث جلست حول مائدة المفاوضات، منذ إعلان المبادئ الموقع من جانب قادة الدول الثلاث في 23 مارس 2015 بالخرطوم، ولم تستطع التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دفع مصر إلى المطالبة بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، والمطالبة بتدخل طرف رابع في المشاورات، مؤكداً أن إعلان المبادئ نص أيضاً على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد".

فيما أكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تعد بحكم موقعها شديدة الحساسية تجاه مواردها المائية المحدودة، خاصة في ظل تدفق هذه الموارد من خارج حدودها، حيث تحصل مصر، وهي آخر دولة مصب في حوض نهر النيل على 97% من مواردها المائية من خارج حدودها، مشيراً إلى أن مصر من أجل ذلك تتبنى نهج التعاون والتنسيق والتكامل في إطارها السياسي الواضح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال: "محور المياه في مصر يعد من أهم ركائز الأمن القومي، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات، بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

وأضاف مدبولي أن الحكومة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة إجمالية تتعدى الـ 50 مليار دولار، ترتكز على أربعة محاور أساسية لتحقيق الأمن المائي، مؤكداً أن الحكومة نفذت منها في السنوات الثلاث الماضية مشروعات عملاقة وقومية، تفوق تكلفتها الـ 8 مليارات دولار، ومنها مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتأهيل البنية التحتية لشبكات الري والصرف الزراعي، ومشروعات الحماية من السيول، وغيرها من المشروعات التي تساهم في إدارة الندرة المائية ومواجهة التحديات المائية المختلفة، وتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأضاف: "على صعيد حوض النيل، تحرص مصر على تعميق أواصر التعاون مع دول الحوض كافة، وتتفهم الحاجة الماسة لجميع دول حوض النيل للتنمية لمجابهة الزيادة السكانية المضطردة، والحاجة إلى وضع خطط تنموية شاملة لتحقيق الاستفادة للجميع، ودون الإضرار بالغير أو استدامة النهر"، مؤكداً أن خير دليل على ذلك، هو النهج الذي اتبعته مصر في محاولة حلحلة أزمة سد النهضة، وسعيها الدؤوب للتوصل لاتفاق مُرضٍ للجميع.

وأضاف مدبولي أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا"، دون قيام أي طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى.

ليفانت-وكالات