-
نائب تونسي: المشيشي مطالب بتقديم استقالته للرئيس
دعوات استقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، الصادرة عن سعيد والتي يؤيدها حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب، تجابه برفض من قبل المشيشي نفسه ومن الائتلاف البرلماني الداعم لحكومته. المشيشي
وكان المشيشي قد أكد أنه "لن يتخلى عن مسؤوليته وأن استقالته غير مطروحة"، وفق تصريح إعلامي أول من أمس السبت، فيما شدد رئيس البرلمان وزعيم النهضة راشد الغنوشي على "أنه ضد أي طلب من شأنه أن يحدث فراغاً في البلاد"، بحسب تعبيره.
فيما أكد القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الزغمي، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي مطالب بالقيام بخطوة إلى الوراء للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد"، داعياً إياه إلى"تقديم استقالته لسعيد"، وفق تعبيره.
أما حزب قلب تونس، فقد اعتبر أن استقالة المشيشي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية "جريمة في حق الشعب ودفع لتفكيك الدولة"، متهما سعيد بـ"خرق الدستور" باشتراطه استقالة رئيس الحكومة، وفق تصريح رئيس الكتلة البرلمانية أسامة الخليفي الاثنين.
حيث تدخل الأزمة السياسية في تونس حول التعديل الوزاري أسبوعها السابع دون وجود أي مؤشرات على حلحلتها، وسط تزايد دعوات الأحزاب المعارضة لاستقالة المشيشي، فيما يتمسك الائتلاف البرلماني بقيادة النهضة في المقابل بمواصلة دعم الحكومة ورئيسها.
يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد كشف الأسبوع الماضي، "أن الرئيس قيس سعيد قد وضع استقالة رئيس الحكومة كشرط لانطلاق الحوار الوطني"، الذي دعت له المنظمة النقابية منذ نحو 3 أشهر.
المزيد تونس.. السعيد يضع شروطاً والمشيشي يعتبرها “بلا معنى”
يشار إلى أن المشيشي، قد أجرى تعديلاً على حكومته شمل 11 حقيبة صادق عليه البرلمان يوم 26 يناير الماضي، لكن تعذر على الوزراء الجدد مباشرة مهامهم بسبب احتراز سعيد على عدد منهم على خلفية ملاحقتهم بـ"شبهات فساد وتضارب مصالح"، إلى جانب اعتباره أن التحوير "تشوبه خروقات دستورية".
ليفانت - وكالات
