-
منظمة حقوقية تنتقد حصول الجزائر على عضوية مجلس حقوق الإنسان
نددت منظمة شعاع الحقوقية الجزائرية، حصول النظام الجزائري على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك في الجلسة العامة الـ17 بتاريخ 11 أكتوبر 2022.
وقالت المنظمة في بيانها: "حصلت الجزائر على عضوية المجلس لأن المقاعد موزعة على أساس جغرافي والمجموعة الأفريقية وضعت أربعة مرشحين من بينهم الجزائر لأربعة مقاعد شاغرة مخصصة لها وهكذا ضمنت الجزائر مقعدها لفترة تبدأ أول العام 2023 وتنتهي بنهاية العام 2025".
اقرأ المزيد: الجزائر.. السجن 10 أعوام لمالك مجموعة النهار الإعلامية
وأضاف البيان: "حصلت الجزائر على 178 صوتاً دون أي تقييم لسجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان ورغم انتهاكاتها الحقوقية الموثقة والمتواصلة إلى حد الآن، وبرغم مواصلتها في حملتها القمعية ضد جميع أشكال الرأي الآخر، حيث يُوجد بالسجون أكثر من 300 معتقل رأي بينهم ست نساء".
وطالب البيان، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، رفع مستوى عضوية مجلس حقوق الإنسان وأن تضع حداً للوائح المغلقة، وإذا كان على المجلس أن يكون أداة موثوقة لكشف الانتهاكات الحقوقية وإنهائها في جميع أنحاء العالم، فعلى المجموعات الإقليمية ضمان المنافسة السليمة وتقديم مرشحين مؤهلين لكل مقعد، بدل عقد الصفقات خلف الكواليس.
ودعا البيان الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تذكير الجزائر بسجلها المتدني لحقوق الإنسان وأن تتناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وتقديم توصيات من أجل:
-الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين بسببهم آرائهم.
– الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وضمان عدم تهديد أو إساءة معاملة المعارضين السياسيين السلميين.
– الكف عن الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية والمضايقات القضائية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان.
– إزالة جميع القيود غير المبررة على القدرة في تكوين منظمات المجتمع المدني بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
ليفانت – منظمة شعاع
