-
مفوضية حقوق الإنسان في العراق: 29 حالة اغتيال طالت الناشطين
بات خبر الاغتيالات أو محاولات الاغتيال اعتيادياً بحق ناشط في ساحات التظاهر أو طبيب أو صحافي، بالتزامن مع عدم وجود أية رد فعل حقيقية من قبل سلطات البلاد، التي تنسب الاغتيالات لمجهولين.
هذا وفي آخر الإحصاءات لعمليات القتل هذه التي لم تتمكن السلطات المعنية حتى الآن من القبض على متورط واحد، على الرغم من أن العديد من تلك الاغتيالات وثقتها كاميرات مراقبة في الشوارع، كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق التظاهرات في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولغاية اليوم.
وأكد علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أمس الأحد: "إن 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق موجة الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي، بجانب وقوع ثلاث محاولات اغتيال غير ناجحة".
كما أضاف أن 26 حالة اغتيال وقعت ضد ناشطين، وثلاث محاولات غير ناجحة، وقع منها في بغداد وحدها 13 حالة.
كما لفت إلى أن السلطات الحكومية لم تلقِ القبض حتى الآن على أي من الجناة.
وسبق أن طالبت مفوضية حقوق الإنسان، وزارة الداخلية بوضع حد لعمليات اغتيال واختطاف ناشطي الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة حقوق الإنسان النيابية في البرلمان بحضور وزير الداخلية، رئيس خلية الأزمة الخاصة بالاحتجاجات ياسين الياسري، ورئيس مفوضية حقوق الإنسان عقيل الموسوي. وذكر بيان صادر عن المفوضية، أن الموسوي حمّل، خلال الاجتماع، الأجهزة الأمنية مسؤولية حماية المتظاهرين.
كما طالب وزير الداخلية وضع حد لجرائم الاغتيالات والاختطاف المتكررة بحق المتظاهرين والناشطين والإعلاميين، وملاحقة الجناة الذين نفذوا تلك الجرائم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
ليفانت-وكالات
