الوضع المظلم
السبت ٠٩ / نوفمبر / ٢٠٢٤
Logo
  • مظاهرات كبرى تجبر هونغ كونغ على إرجاء مناقشة قانون تسليم المطلوبين للصين

مظاهرات كبرى تجبر هونغ كونغ على إرجاء مناقشة قانون تسليم المطلوبين للصين
مظاهرات كبرى تجبر هونغ كونغ على إرجاء مناقشة قانون تسليم المطلوبين للصين

ليفانت_تقرير




قام مئات آلاف المتظاهرين اليوم الأربعاء، ومعظمهم من الشباب الذين يرتدون ملابس سوداء، بتطويق مبانٍ حكومية في وسط المدينة هونغ كونغ وشلوا حركة المرور خلال مطالبتهم سحب مشروع القانون الذي تدعمه بكين.


استخدمت الشرطة في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات لتفريق متظاهرين معظمهم من الشباب والطلاب، يطالبون السلطة بسحب مشروع القانون المدعوم من بكين.


واندلعت المواجهات عند الساعة 15,00(7,00 بتوقيت غرينتش)، بعيد انقضاء مهلة حددها المتظاهرون للحكومة للتخلي عن مشروع القانون.


 


وسرعان ما فاق عدد المتظاهرين عدد عناصر شرطة مكافحة الشغب التي ارتدى معظم عناصرها خوذاً وأقنعة ونظارات. وتجمع المحتجون في وسط المدينة قبل موعد مقرر لمناقشة المشروع في برلمان المدينة.الهدف من القانون سد فراغ وسيكون متوافقا مع حقوق الإنسان.


 


وبالتزامن، حذرت نائب رئيسة الحكومة ماثيو شونغ الأربعاء المتظاهرين من مواصلة الاحتجاجات، وطلبت منهم في رسالة فيديو التفرق واحترام القانون، في أول رد فعل حكومي على التظاهرات المناهضة لمشروع القانون.


وعلقت السلطات في هونغ كونغ دراسة مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.


 


جاء تحرك الشباب قبل قراءة ثانية مقررة للنص في البرلمان. وفيما واصلت الحشود التدفق إلى الشوارع، أعلن رئيس البرلمان الذي يضمّ نواباً غالبيتهم موالين لبكين عن إرجاء المناقشات المتعلقة بمشروع القانون إلى "موعد لاحق".


 


ورفضت رئيسة الحكومة كاري لام سحب هذا القانون، وتقول السلطات إن الهدف منه هو سد فراغ قانوني والحؤول دون أن تكون المدينة ملجأ لبعض المجرمين. وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون متوافقاً مع ضوابط حقوق الإنسان وأنه لن يستهدف المعارضين السياسيين للصين.


 


تمرير القانون بالقوة يعني سفك الدماء


وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة خلال عطلة نهاية الإسبوع أكبر مسيرة احتجاجية منذ عودتها إلى السيادة الصينية عام 1997، حيث طالبت حشود قدّرها المنظمون بأكثر من مليون شخص بإلغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين الذي تدعمه بكين.


 


وأعلن النائب الديموقراطي فرناندو شونغ "إن الأمر الوحيد المسؤول الذي يمكن لكاري لام فعله الآن هو سحب هذا المشروع السيئ، أو على الأقل وضعه جانباً إلى حين حل الأزمة". وأضاف "إذا مررته بالقوة، وإذا طلبت من الشرطة استخدام القوة، أخشى أن يتعرض أبناء هونغ كونغ للأذية، وأن تسفك الدماء".


 


ومنذ عشرات السنين، تشهد المدينة تحركات سياسية قوية تخوفاً من التدخل المتزايد للصين في شؤونها الداخلية. وأعلنت أكثر من مئة شركة ومتجر إغلاق أبوابها الأربعاء تضامناً مع المعارضين لمشروع القانون. ودعت النقابات الطلابية الأساسية إلى مقاطعة الدروس ليشارك الطلاب في الاحتجاجات. وانضم مدرسون وممرضون وموظفون اجتماعيون أيضاً للإضراب عن العمل.

كاريكاتير

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!