-
محكمة النقض الفرنسية تحسم قرارها بإمكانية محاكمة أي مواطن أجنبي ارتكب جرائم حرب
حسمت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة 12 أيار 2023، قرارها بإمكانية محاكمة أي مواطن أجنبي أمام القضاء الفرنسي على جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ارتكبت في الخارج ضد ضحايا أجانب، بشرط أن يكون المتهم مقيما على الأراضي الفرنسية.
وبذلك أنهت المحكمة الجدل بمدى أحقية إجراءات القضاء الفرنسي بخصوص قضيتي، عبد الحميد شعبان الجندي السابق في جيش النظام السوري، ومجدي نعمة المتحدث السابق باسم جماعة "جيش الاسلام" واللذين جادلا عبر محاميهما بأن شرط التجريم المزدوج لم يتم استيفائه، وأن محاكمتهما ليست اختصاص القضاء الفرنسي .
وحددت المحكمة بوضوح الشروط التي بموجبها تتمتع العدالة الفرنسية بالاختصاص القضائي للحكم على أعمال التعذيب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب عندما تكون الأفعال قد ارتكبت في الخارج ولم يكن صاحبها والضحية من الفرنسيين.
اقرأ المزيد: كندا تنشر الجيش غرب البلاد لمكافحة الحرائق
حيث يمكن محاكمة أي مواطن أجنبي أمام محكمة فرنسية بشرط أن الوقائع التي يصفها القانون الفرنسي كجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو جريمة يعاقب عليها تشريع الدولة التي ارتكبت فيها.
وبخصوص التجريم المزدوج، ليس من الضروري أن تكون الوقائع المتعلقة بجرائم الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب في فرنسا موصوفة بطريقة مماثلة من قبل قوانين الدولة الأجنبية، يكفي أن التشريعات الأجنبية تعاقب هذه الأفعال كجرائم القانون العام مثل القتل والاغتصاب أو التعذيب.
وبذلك ترى محكمة النقض أنه تم استيفاء الشروط المطلوبة للعدالة الفرنسية لتكون قادرة على اتهام المواطنين السوريين المتورطين في أعمال ارتكبت في سوريا ضد السكان السوريين. وبالتالي، تم رفض طعونهم ويمكن أن تستمر الاجراءت القضائية بحقهم.
اقرأ المزيد: منظمة العفو تدعو لمواصلة إيصال المساعدات الأممية إلى شمال سوريا عبر معبرين موقتين
وكانت محكمة النقض نظرت في 17 آذار في قضية عبد الحميد شعبان وهو جندي سوري سابق اعتقل في فرنسا ووجهت إليه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في شباط 2019، ومواطنه مجدي نعمة الذي يواجه اتهامات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب.
وينفي كل منهما هذه الاتهامات.
ورأت المحكمة في تشرين الثاني الماضي بعدما رُفعت أمامها قضية شعبان، أن القضاء الفرنسي لا يتمتع بالاختصاص فيها، مشيرة إلى مبدأ "التجريم المزدوج" المنصوص عليه في قانون صدر في التاسع من آب 2010.
ويقضي هذا المبدأ بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يجب أن يُعترف بها في البلد الأصلي للمشتبه به الذي تنوي فرنسا محاكمته.
ولا تعترف سوريا بهذه الجرائم ولم تصادق على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ المزيد: قائد فاغنر يتهم الجيش الروسي بـ"الفرار" قرب باخموت
وسبّب هذا الرأي صدمة لدى القانونيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وهو من أطراف الادعاء، اعتراضا لسبب إجرائي، مما أتاح إعادة القضية إلى محكمة النقض.
