-
محاولات ليبية مستمرة لوقف إبرام الاتفاقية التركية مع حكومة الوفاق
تستمر المحاولات الليبية لوقف الاتفاق المبرم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، حيث أعلن عبد الله بلحيق المتحدث باسم البرلمان الليبي أن عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي سيبدأ جولة اليوم الاثنين، لوقف تلك الاتفاقية.
حيث سيقوم عقيلة بجولة مكوكية إلى مصر واليونان لطلب الدعم العربي والدولي في مواجهة الاتفاقية الباطلة التي أبرمها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتحرك لسحب الاعتراف بحكومة السراج.
كما أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي: "صالح سيبحث في القاهرة مع رئيس مجلس النواب المصري توحيد الموقفين المصري والليبي تجاه الاتفاقية، وما تمثله من مساس بسيادة ليبيا وحقوق شعبها، وأن الاتفاقية تتعارض مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي انبثق منه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق".
وأوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام أن الوسائل القانونية المتاحة، هي: هناك ما يعرف في القانون الدولي بالمعاهدات غير المتكافئة ويطلق عليها مجازاً في الفقه الدولي معاهدات الأسد، إذ تحمل الصفة الإكراهية أو الإجبارية، وفيها يفرض طرف شروطه على الطرف الآخر، بل قد تتضمن حقوقاً لطرف أكثر من الحقوق الواجبة للطرف الآخر".
وأضاف: "الهدف الجوهري لأي تشريع هو تحقيق العدالة والمساواة، كما أن الغاية من إبرام المعاهدات الدولية هو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، أما إذا أدت تلك المعاهدات إلى عدم التكافؤ بين أطرافها وانعدام العدل بين الحقوق والواجبات فتخرج طبيعة المعاهدة غير المتكافئة عن الهدف، وتصبح ذات طبيعة غير شرعية لأنها تخالف أساساً مبدأ المساواة".
وأكد أن المعاهدات غير المتكافئة قد تكون منتقدة ومعيبة في جميع أجزائها أو معظمها أو بعضها، ولذلك فهي تحمل سبب فنائها منذ إبرامها، فغياب العدالة والمساواة في نصوصها يعدم أي صفة تشريعية لها، مشيراً إلى أن الإجحاف بحقوق أحد أطراف المعاهدة في مقابل حقوق الطرف الآخر القوي لا يسبغ أي شرعية لهذا النوع من المعاهدات، بل يشوبها بعيوب البطلان للمعاهدات الدولية، وأبرز هذه العيوب: الإكراه سواء الذي يقع على الدولة المكرهة أو ممثل هذه الدولة.
فيما أكد أستاذ القانون الدولي أن كافة الدول ذات المصلحة المتضررة من هذه المذكرات المبرمة مؤخراً بين الحكومتين الليبية والتركية، عليها التحرك دوليا من خلال الأطر القانونية لحفظ حقوقها التي يكفلها لها قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي للمعاهدات الدولية وقواعد المسؤولية الدولية.
وكشف سلامة أمثلة عديدة عن معاهدات مماثلة غير متكافئة، كما حدث مع مملكة سيام في القرن التاسع عشر والتي تحولت إلى دولة تايلاند بعد ذلك، فقد أبرمت الدول الكبرى معها اتفاقيات من هذا النوع، مثل الاتفاقية مع بريطانيا في العام 1855 والولايات المتحدة في العام 1856 وفرنسا والدنمارك في العام نفسه، ثم البرتغال في العام 1859، وهولندا في العام 1860، وألمانيا في العام 1862، تلتها السويد والنرويج في العام 1863، ثم بلجيكا وإيطاليا في العام 1868، وبعدها المجر والنمسا في العام 1869، وأخيراً إسبانيا في العام 1870 وكلها معاهدات إكراهية غير شرعية حملت عوامل فنائها ومن ثم عدم الاعتراف بها.
وأكد في نهاية حديثه أن من اعترف بحكومة السراج هو مجلس الأمن، وللمجلس وحده حق سحب الاعتراف، ولا تستطيع المنظمات الإقليمية انتهاك قرارات مجلس الأمن، داعياً الدول المتضررة من الاتفاقية التركية الليبية إلى التوجه لمجلس الأمن وإحاطته بما تمثله من انتقاص لحقوق الشعب الليبي وتضمنها لصفة الإكراه، مع بيان الضرر الذي ستسببه للدول الأخرى وبما يتعارض مع المواثيق الدولية وقواعد المسؤولية الدولية.
ليفانت-العربية
