-
مجلس قضاء إقليم كردستان: المحكمة الاتحادية ليس لها صلاحيات إلغاء قانون النفط
أعلن مجلس القضاء في إقليم كردستان، يوم أمس السبت، إن قانون النفط والغاز في حكومة الإقليم ما زال سارياً، رافضا بذلك حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام.
وقال مجلس القضاء في إقليم كردستان في بيان نشر يوم السبت إن "تصرفات حكومة إقليم كردستان العراق في شأن العمليات المتعلقة بالنفط والغاز تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005. إن أحكام قانون النفط والغاز الصادر من برلمان إقليم كردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي".
وأضاف البيان، "ولم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعالة".
اقرأ أيضاً: نيجيرفان بارزاني: يجب حل المشاكل بين بغداد وإقليم كردستان في أقرب وقت
وتابع البيان أن المادة 112 من الدستور العراقي الصادر في أغسطس آب 2005 تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية "بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة"، وهو ما يعني أن الحقول التي كان لها إنتاج تجاري بعد هذا التاريخ لا تنطبق عليها هذه المادة.
وأشار البيان إلى أن حقول النفط والغاز التي تعمل حالياً في الإقليم بدأت الإنتاج التجاري بعد أغسطس آب عام 2005.
كانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في فبراير الفائت، بعدم دستورية قانون إقليم كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها.
ليفانت نيوز_ وكالات
