-
مجلس الشيوخ يطرح مشروعاً يدين "قوات الدعم السريع"
عمد مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين إلى طرح مشروع قانون يصنف "أفعال قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في دارفور ضد المجتمعات العرقية غير العربية على أنها إبادة جماعية".
وتقدّم المشروع، الذي استحوذت صحيفة "الشرق الأوسط" على نسخة منه قبل طرحه رسمياً، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بينجامين كاردن وكبير الجمهوريين فيها جيم ريش ومجموعة من المشرعين من الحزبين.
ويشير المشروع ضمن نصه إن مجلس الشيوخ "يدين الفظائع، بما فيها تلك التي تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، التي ترتكبها (قوات الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت وغيرها من المجموعات العرقية غير العربية في دارفور"، بجانب إدانة "دور (قوات الدعم السريع) والقوات المسلحة السودانية في ارتكاب الفظائع والكوارث الإنسانية وتدمير السودان".
اقرأ أيضاً: تحليل الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان
ويطالب المشروع إلى وقف فوري للحرب وأعمال العنف والفظائع في السودان، كما يحث الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات طارئة للعمل مع المجتمع الدولي "لإنشاء آليات لحماية المدنيين، بما في ذلك إنشاء مناطق آمنة وممرات إنسانية، وتطبيق حظر الأسلحة الذي أقره مجلس الأمن في دارفور، والتوسط للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار ونزع سلاح الأطراف المتحاربة في السودان".
كذلك يدعو البيت الأبيض لدعم توثيق الفظائع وأعمال الإبادة الجماعية في السودان "بشكل مستمر وشفاف من خلال آلية تعمل على نشر هذه التوثيقات بشكل علني ودوري".
وبجانب ذلك، يدعو المشرعون من الإدارة الأميركية إلى "النظر فوراً في الآليات التي يمكن من خلالها تمويل المنظمات المجتمعية المحلية، والتي تقدم حالياً مساعدات إنسانية للشعب السوداني في مناطق النزاعات، والتي لا يمكن للشركاء التقليديين الوصول إليها، وذلك بهدف إيصال المساعدات الغذائية والطبية، والمأوى للأشخاص الذين طالتهم الحرب".
ولا يتوقف المشروع عند هذا الحد، بل يوجه الإدارة لمراجعة "تعريف الفظائع المتعلقة بالسودان بشكل دوري وتحديثها"، بجانب دعم المحاكم والتحقيقات الجنائية الدولية لمحاسبة «قوات الدعم السريع"، والميليشيات المتحالفة معها على ارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، كما يدعو مجموعة العمل المعنية بمنع الفظائع لإجراء مراجعة شاملة لجهودها في منع هذه الفظائع والرد عليها "بما يتماشى مع استراتيجية الولايات المتحدة لعام 2022 للاستجابة للفظائع من هذا النوع".
ليفانت-وكالات
