-
مؤسس تليغرام.. ماكرون يؤكد: اعتقال دوروف قضائي وليس سياسي
-
أكد الرئيس ماكرون أن الأخبار المتداولة حول توقيف بافيل دوروف لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن الإجراءات القضائية هي السبب وراء الاعتقال
بعد فترة من الهدوء الفرنسي الكامل بخصوص احتجاز مبتكر تليغرام بافيل دوروف، في ميناء الطيران لوبورجيه بجوار باريس يوم السبت الفائت، ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معلقًا.
في تدوينة أصدرها عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الاثنين، نفى ماكرون أن تكون الأقاويل المنتشرة حول هذا الاحتجاز إلا إشاعات زائفة وبيانات خاطئة.
وأضاف أن دوروف تم اعتقاله على التراب الفرنسي استنادًا إلى تحري قانوني جارٍ، ولم يكن بأمر إداري بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أن الفصل في تلك القضية يعود للقضاء.
اقرأ أيضاً: تليغرام يقدّم مزايا جديدة "مدفوعة"
وأكد أيضًا أن وطنه متمسك بحرية الرأي والاتصال والابتكار والمبادرة التجارية، مشيرًا إلى أن فرنسا أمة تسودها سلطة القوانين، وتؤيد الحريات ضمن نطاق قانوني، سواء عبر وسائط التواصل الاجتماعي أو في الواقع المعيش.
وقد وجهت روسيا توبيخات شديدة للمسؤولين الفرنسيين على خلفية اعتقال الثري الروسي، متهمة إياهم بقمع الأصوات والتعدي على حرية الرأي.
وتم توقيف دوروف بناءً على أمر بحث أصدره بحقه محققون فرنسيون على خلفية تجاوزات متعددة نُسبت لبرنامج المحادثة المؤمن، بما في ذلك عدم القيام بإجراءات ضد الاستخدام السيئ للبرنامج، وفق ما أوردت مصادر مطلعة.
وأفاد مصدر مطلع على القضية أن دوروف كان قادمًا من باكو (أذربيجان) وكان من المفترض أن يمضي المساء في باريس حيث كان مخططًا له أن يحضر مأدبة عشاء، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
يجدر الذكر أن المراسلات عبر تليغرام، الذي يستعمله حوالي مليار فرد، تخضع للحماية بالتشفير. ويتم استعمال هذا البرنامج بكثرة في روسيا وأوكرانيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق.
وهو مصنف كأحد منصات التواصل الاجتماعي الأساسية بعد فيسبوك ويوتيوب وواتساب وإنستغرام وتيك توك ووي تشات، وأنشأ دوروف، الذي وُلد في روسيا ويمتلك الجنسية الفرنسية، برنامج تليغرام مع أخيه في عام 2013.
ثم رحل الشخص الذي تقدِّر مجلة فوربس ثروته بقيمة تقارب 15.5 مليار دولار، عن روسيا في عام 2014 بعد رفضه الخضوع لمطالب بإغلاق فرق المعارضة على منصته (في.كيه) للتواصل الاجتماعي والتي قام ببيعها لاحقًا.
بينما قامت الإدارة الروسية بمنع تليغرام في عام 2018 بعد أن عارض البرنامج الانصياع لحكم قضائي بتزويد أجهزة الأمن القومي بإمكانية الدخول إلى المراسلات المحمية لمستعمليه.
ليفانت-وكالات
