كوريا الجنوبية تدفع تعويضاً لإيران بعد موافقة أمريكية

سمحت الولايات المتّحدة لكوريا الجنوبية أن تدفع لشركة إيرانية تعويضاً بعشرات ملايين الدولارات لتسوية نزاع يعود تاريخه إلى 2010، في إعفاء نادر من العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

تسعى لجنة الخِدْمَات المالية الكورية إلى اختيار البنوك التي ستكون مسؤولةً عن تحويل أموال التعويضات إلى عائلة دياني الإيرانية، ضمن إجراءات تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر (ISDS).

وقالت اللجنة اليوم الأربعاء إنها تجري مشاورات مع بنوك مختلفة لتحويل التعويضات المالية إلى العائلة الإيرانية. وتتطلب معاملة تحويل التعويضات إلى عائلة دياني الإيرانية وجود بنك تحويل محلي وبنك لصرف العملات وبنك وسيط خارجي.

من جانبها، وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إنّها تلقّت من وزارة الخزانة الأميركية "ترخيصاً محدّداً" بدفع تعويض قدره 73 مليار وون (61 مليون دولار) لمجموعة ديّاني الإيرانية.

وأضافت أنّ "الترخيص يسمح لنا باستخدام النظام المالي الأميركي لدفع تعويض للمستثمر الإيراني الخاص"، معربة عن أملها في أن تساهم هذه النتيجة "في تحسين العلاقات الثنائية" بين كوريا الجنوبية وإيران.

وفي 2018، أصدر"المركز الدَّوْليّ لتسوية منازعات الاستثمار"، الهيئة التابعة للبنك الدَّوْليّ، قراراً أمر بموجبه سيول بأن تدفع تعويضاً مالياً لديّاني بعدما فشلت مجموعة "دايوو إلكترونيكس" الكورية الجنوبية في 2010 في الاستحواذ على المجموعة الإيرانية المتخصّصة بتصنيع الآلات الصناعية.

لم يكن ممكناً دفع التعويض بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وكانت إيران شريكاً تجارياً رئيسياً لكوريا الجنوبية قبل أن تنسحب الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي في 2018 وتعيد فرض عقوبات مشدّدة على طهران. وقبل هذه العقوبات كانت إيران تصدّر إلى كوريا الجنوبية النفط وتستورد منها معدّات صناعية وقطع غيار للسيارات وأجهزة منزلية.

وأبلغ الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران "روبرت مالي" النائب الأول لوزير الخارجية "تشوي جونغ-غون"، بإصدار التصريح الخاص خلال لقائهما في فيينا في النمسا، حيث تجري المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران. ويهدف هذا التصريح إلى السماح باستخدام النظام المالي الأمريكي لدفع التعويضات إلى عائلة دياني الإيرانية.

وفي عام 2015، رفعت عائلة دياني الإيرانية دعوى لتسوية منازعات الاستثمار ضد الحكومة الكورية الجنوبية بسبب انتهاكها لمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة التي تنص عليها اتفاقية ضمان الاستثمار بين كوريا الجنوبية وإيران، خلال عملية الدمج والاستحواذ لشركة دايو للإلكترونيات من قبل شركة الأجهزة المنزلية الإيرانية "انتخاب" (Entekhab)، مدعية أن الحكومة الكورية الجنوبية يجب عليها أن تدفع 93.5 مليار وون.

والعام الماضي هدّدت الجمهورية الإسلامية باتّخاذ إجراءات قانونية ضدّ كوريا الجنوبية إذا لم تسدّد لها مبلغاً يزيد عن سبعة مليارات دولار ثمن الصادرات النفطية الإيرانية التي استوردتها سيول قبل العقوبات الأميركية ولكنّها لم تتمكّن من تسديد ثمنها لطهران بسبب هذه العقوبات.

وأرسلت كوريا الجنوبية دبلوماسيين رفيعي المستوى إلى محادثات فيينا على أمل تحقيق تقدّم في مِلَفّ الأموال الإيرانية المجمّدة لديها. وفي يونيو 2018، طلب المركز الدَّوْليّ لتسوية منازعات الاستثمار من الحكومة دفع 73 مليار وون إلى عائلة دياني.

ليفانت نيوز _ يونهاب