قرار مجلس حقوق الإنسان الجديد.. قفزة نوعية في إدانة نظام ولاية الفقية

تحفل جعبة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبعين قرار إدانة دولية في مجال انتهاکات حقوق الإنسان ومنذ مجيئه أثبت بأنه وکنظام لا يمکن أن ينتمي قولاً وفعلاً ليس إلى هذا العصر فحسب، بل وحتى إلى الإنسانية والحضارة، وإن إلقاء نظرة على تاريخه الأسود بهذا الصدد وعلى مر الـ43 عاماً العجفاف من قيامه، ومراجعة تصرفاته وسلوکه بهذا السياق، يثبت بحق وحقيقة أن هذا النظام ليس لا صلة له بالإنسانية والحضارة فقط، بل حتى إنه يقف على الضد منهما.

بعد بيانات الإدانة والشجب التي صدرت عن العديد من الدول والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ضد النظام الإيراني بسبب من ممارساته القمعية غير العادية التي قام ويقوم بها منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وفي ختام الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إيران والقمع الشديد للمتظاهرين، يوم الخميس الماضي، فقد صوتت هذه اللجنة لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وهو إجراء وإن کان دون الطموح لکنه وبحد ذاته صفعة دولية أخرى توجه لهذا النظام وتکشف وتفضح حقيقته البشعة في مجال انتهاکات حقوق الإنسان وإلى أي حد ودرجة وحشية يتمادى بهذا الصدد ضد الشعب المنتفض بوجهه.

هذا النظام الذي أثبتت الأحداث والتطورات وتجربة التعامل الدولي المر معه على مر 4 عقود، من أنه لا ينتمي إلى هذا العصر، ولا يعترف بالقوانين والأنظمة والمبادئ المرعية في مجال حقوق الإنسان وحتى إنه يستهين بها ويعتبر قوانينه ومفاهيمه القرووسطائية أفضل منها ويصر على الالتزام بها، ولهذا فإن ما يصدر من قرارات إدانة بحق هدا النظام ومع أهميتها لأنها تجعل العالم کله على اطلاع على الأوضاع السلبية جداً التي يعيشها الشعب الإيراني في ظل حکم هذا النظام، لکنها في نفس الوقت غير کافية على وجه الإطلاق لأنها وطالما کونها غير ملزمة فإن النظام يستخف ويستهين بها وليعمل لها من أي حساب، وهذا هو تحديداً السبب الذي دفع بالسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانية، أن تضع عدة خيارات بديلة أمام المجتمع الدولي في سبيل حمل وإجبار هذا النظام عن الکف عن انتهاکاته وانصياعه للمطالب الدولية، حيث طالبت السيدة رجوي، بأن يتم الربط بين العلاقات السياسية والاقتصادية لدول العالم مع النظام الإيراني بعدم قيامه بالانتهاکات، کما طالبت أيضاً بإحالة ملف حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي باعتبار هذا النظام غير جدير برعاية حقوق الإنسان في إيران.

اليوم وبعد أن رأى العالم کله إلى أي حد وصلت الأساليب القمعية الفريدة من نوعها ضد الانتفاضة الشعبية وقيامه بقتل أکثر من 990 مواطناً، من ضمنهم أکثر من 55 طفلاً، إلى جانب قيامه باعتقال أکثر من 30 ألف مواطن بصورة تعسفية وإصداره قرارات إعدام بحق عدد منهم، فإن الواجب القانوني والإنساني، وقبل ذلك الأخلاقي، يحتم على المجتمع الدولي أن يبادر إلى اتخاذ قرارات حدية ملزمة ضد هذا النظام في مجال انتهاکاته لحقوق الإنسان وجعله ينصاع لهذه القوانين رغماً عنه، فذلك الامر قد أصبح بمثابة الضرورة الملحة إلى أبعد حد.