الوضع المظلم
السبت ٢١ / سبتمبر / ٢٠٢٤
Logo
  • قايد صالح ملتزمون بالإطار الدستوري للحفاظ على الجزائر

قايد صالح ملتزمون بالإطار الدستوري للحفاظ على الجزائر
قايد صالح ملتزمون بالإطار الدستوري للحفاظ على الجزائر

أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الخميس، على التمسك بالإطار الدستوري، لضمان الحفاظ على كيان الدولة.


‎وشدد قايد صالح على ضرورة الحل الدستوري لتسوية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، معتبراً إياه "الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها".


وقال رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة له خلال لقاء مع أفراد الناحية العسكرية الأولى بالبليدة: "الحوار الجاد كفيل بتقديم الحلول المناسبة، وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى انتخابات رئاسية وتنظيمها في أقرب الآجال".


وكان قد تظاهر الآلاف من الطلاب الجزائريين الثلاثاء للتعبير عن رفضهم للحوار الذي اقترحته السلطة، مؤكدين أنه لا يمكن القيام بأي خطوة في ظل بقاء رموز النظام، ورافعين مجدداً تحدي العصيان المدني.


وتجمع الطلاب في ساحة الشهداء أسفل حي القصبة العتيق، ثم توجهوا في مسيرة شارك فيها نحو مئات الأشخاص نحو ساحة البريد المركزي التي طوقتها قوات الشرطة، التي راقبت المسيرة دون أن تتدخل.


فيما ردد الطلاب شعار: “يا للعار، يا للعار عصابة تقود الحوار”، بالتزامن مع رفعهم لافتة كبيرة كُتب عليها “لا حوار مع العصابة”، رفضاً لاقتراح الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري، الذي تواجهه برعاية هيئة وطنية للحوار والوساطة.


فيما رفع المتظاهرون شعار العصيان المدني، الذي ظهر في الجمعة الأخيرة، وردده الطلاب أيضاً “راهو جاي راهو جاي العصيان المدني”، أي أن العصيان المدني آت، لتحذير السلطة من إمكانية التصعيد في حال رفضها مطالب الحراك.


ومن جانب آخر أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية، أمس، طلباً دولياً لإلقاء القبض على وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ونجله لطفي نزار، بالإضافة إلى مسيّر الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة بلحمدين فريد بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام. حسبما جاء في نشرة للتلفزيون الجزائري الرسمي، نقلاً عن بيان أصدره القضاء العسكري أمس الثلاثاء.


وكان قد غرّد حساب باسم وزير الدفاع السابق على تويتر قبل عدة أيام، أن: “الحراك السلمي أرغم بوتفليقة على الاستقالة، غير أن السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، والدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية، والجزائر حالياً رهينة شخص فظ، فرض الولاية الرابعة، وهو من ألهم الولاية الخامسة، وينبغي أن يوضع له حد، البلد في خطر”.


كما انتقد وزير الدفاع الجزائري الأسبق أمس إصدار المحكمة العسكرية الجزائرية طلباً دولياً للقبض عليه، قائلاً: “أيام مظلمة تنتظر الجزائر”.


ليفانت-وكالات


قايد صالح ملتزمون بالإطار الدستوري للحفاظ على الجزائر


قايد صالح ملتزمون بالإطار الدستوري للحفاظ على الجزائر

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!