-
عقوبات نظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة في السعودية
وكان قد انتشر على منصّات التواصل الاجتماعي، مقطع مصور، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص السعوديين، الهروب من محطة وقود، دون أن يدفعوا القيمة المالية، مما أثار غضباً واستياء واسعاً في المملكة.
وبعد أن ألقت الشرطة على المشاركين في الواقعة، أثيرت بعض التساؤلات، وذلك لقيام "الشرطة" باحتجاز مصور المقطع، الذي لولاه لم يتمكن عناصر الأمن من ضبط المخالفين للقانون.
فيما أوضحت النيابة العامة السعودية، أنه في أغلب الأحيان التي يتم فيها الإعلان عن توقيف متهم وثق فعله بفيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى النيابة لاستكمال التحقيقات. وأشارت النيابة العامة، أن ذلك يأتي ضمن إطار أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وينص القانون في المملكة، أن ما نشر على منصات التواصل الاجتماعي، ومن شأنه الذي يمسّ بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة، يعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وقد تصل العقوبة، إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال.
وكل شخص يقوم بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص عن طريق إساءة استخدام الكاميرا، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الأخلاق العامة، يعاقب بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى السنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أي ما يعادل 133 ألف دولار.
اقرأ المزيد: «الإفتاء المصرية» تُبيح ترقيع غشاء البكارة
ووفقاً للقانون في السعودية، فإنّ أولياء الأمور يتحملون مسؤولية قيام من هم بحكم الأحداث بهذه الأفعال، بحسب العقوبات المقررة بأحكام نظام الأحداث.
اقرأ المزيد: اختطاف ممرضة والسلطات تعتقل الخاطفين في المغرب
وتُحظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل، بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال سعودي.
ليفانت - وكالات
