-
عقوبات دولية قد تُفرض على شخصيات سياسية لبنانية
في ظل أزمة معيشية خانقة لم يشهدها من قبل، حذّر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الاثنين، كبار المسؤولين اللبنانيين من أن الاتحاد الأوروبي يعكف حالياً على بحث سبل لممارسة ضغوط على من يقفون وراء عرقلة إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
ودخلت الأزمة السياسية في لبنان منعطفا خطيرا بعد فشل الاجتماع الثامن عشر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري حول التركيبة الحكومية الجديدة.
فيما كشف دبلوماسيون غربيون ومسؤولون دوليون لـ"الشرق الأوسط" أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية تدرس فرض عقوبات على شخصيات لبنانية تشمل تجميد أموال وحظر سفر.
وامتنعت المصادر عن ذكر أسماء شخصيات مقترحة يمكن أن تعاقب على المستويات الأميركية والأوروبية والعربية. كما أشارت المصادر إلى حالة الغضب والإحباط بسبب الجمود التام بين الزعماء اللبنانيين واستغلالهم للنظام دون السعي لمساعدة اللبنانيين لإنهاء معاناتهم الاقتصادية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن لو دريان تحدث إلى الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتوضيح موقفه.
حيث لم تنتهِ مفاعيل الفشل عند الاجتماع الرئاسي الأخير الذي دام 10 دقائق فقط، بل اشتعلت بعده "حرب أوراق" وبيانات بين رئاسة الجمهورية وبيت الوسط (دارة الرئيس الحريري) تخللها رشق التهم والمسؤوليات حول عرقلة تشكيل الحكومة منذ أكثر من خمسة أشهر.
المصادر أكدت أيضا أن على الزعماء اللبنانيين القيام بما يلزم لإصلاح البلد وتحسين الأوضاع دون انتظار معجزات من الخارج.
المزيد مُهدّدة بمُعاقبتهم.. فرنسا تدعو ساسة لبنان لإنهاء تعطيلهم المتعمد للحكومة
يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية خانقة لم يشهد لها مثيلا حتى في الحرب الأهلية، تترافق مع تعمق الأزمة السياسية من جراء عدم تشكيل الحكومة، وتضاف إليها الأزمة الصحية المتفاقمة بفعل تفشي فيروس كورونا، وفقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 70% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل ومعدلات الفقر.
ليفانت - وكالات
