-
حكومة جونسون تقدّم تشريعاً للبرلمان بخصوص التجارة مع إيرلندا الشمالية
ستُقدّم حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تشريعاً للبرلمان يوم الاثنين لمراجعة الترتيبات التجارية لأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جانب واحد.
ستحمل وزيرة الخارجية ليز تروس مشروع القانون إلى مجلس العموم، وفقاً لورقة أوامر برلمانية نُشرت اليوم الجمعة، لتحديد كيفية تعريف المصطلحات الواردة في بروتوكول أيرلندا الشمالية في القانون المحلي. وتهدد هذه الخطوة بإلحاق الضرر بالعلاقات بين لندن وبروكسل.
وافق جونسون على البروتوكول في عام 2019 للسماح لبريطانيا بمغادرة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي دون إعادة فرض ضوابط على الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وهو أمر حيوي لاتفاق سلام الجمعة العظيمة لعام 1998 الذي أنهى ثلاثة عقود من العنف.
من خلال إبرام مثل هذه الصفقة، وافق فعلياً على حدود جمركية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية التي تديرها بريطانيا وبقية المملكة المتحدة. وتقول بريطانيا الآن إن البروتوكول غير قابل للتطبيق، وأن شهورًا من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي فشلت في إيجاد أي حلول.
تهدد بريطانيا منذ شهور بتمزيق بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو اتفاق تجاري للمنطقة التي تديرها بريطانيا أبرمته حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل تأمين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واتفاقية تجارية أوسع بين بروكسل ولندن.
وتقول لندن إن تطبيق البروتوكول أضر بالتجارة داخل المملكة المتحدة ويهدد الاستقرار السياسي في أيرلندا الشمالية. ويهدف التشريع الجديد إلى تبسيط القواعد لكنه أثار انتقادات حادة في بروكسل وواشنطن حيث ينظر إليه الكثيرون على أنه تحرك مثير ينتهك معاهدة دولية.
اقرأ المزيد: عوائد روسيا من الطاقة أعلى مما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في مايو إن بروكسل ستستجيب بكل الإجراءات التي تحت تصرفها. وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا إذا مضت لندن في تنفيذ الخطة.
ليفانت نيوز _ REUTERS
