-
حكومة الوفاق الليبية ترفض تسليم نجل القذافي لمحكمة الجنايات الدولية
وسط ترقب من الأطراف الشعبية والحقوقية الليبية لحكم مرتقب من محكمة لاهاي ضدّ نجل القذافي، سيف الإسلام، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، أنّها ترفض تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمته خارج ليبيا.
وأكدت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، أن ذلك من اختصاص القضاء الليبي، وذلك عقب سلسلة جلسات عقدتها المحكمة الأسبوع الماضي، بمقرها في لاهاي للنظر في دعوة الاستئناف التي رفعها دفاع سيف الإسلام، بشأن عدم مشروعية تسليم موكلهم إلى المحكمة، قبل النطق بالحكم المنتظر خلال الأيام القادمة.
وفي بيان لها شدّدت الوزارة الليبية، على تمسكها بـ"السيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضائها الوطني".
فيما أكدت الجنائية الدولية أن ليبيا لا تزال ملزمة بالقبض على نجل القذافي وتسليمه إليها لمحاكمته، بتهمة ارتكابه جرائم حرب خلال الثورة التي أطاحت بوالده عام2011.
وجاء تحرّك وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، بعد تعرّضها لانتقادات داخلية واتهامها بالاستهانة بالقضاء والسيادة الليبية، عقب حضور وزير العدل محمد لملوم خلال جلسات محاكمة سيف الإسلام القذافي بمقرها في لاهاي، واعتراضها على قانون العفو العام الذي أصدره برلمان شرق ليبيا عام 2015، واستفاد منه سيف الإسلام.
كما برّرت الوزارة، تحوّل وفدها الأسبوع الماضي، وحضوره أمام المحكمة الجنائية بمدينة لاهاي، جاء للتأكيد على أحقيّة القضاء الليبي، بالنظر إلى الإتهامّات المنسوبة إلى نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ومن الجدير بالذكر أن سيف الإسلام القذافي كان مسجوناً وأطلق سراحه في مدينة الزنتان في يونيو 2017 إثر صدور قرار العفو العام من طرف برلمان شرق ليبيا، بعدما احتجزته إحدى الميليشيات منذ عام 2011، لكنه لا يزال مطلوباً وملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
كما يتحدث بعض المراقبين والمحللين أنه بات سيف الإسلام القذافي، مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في مارس 2019، حيث ظهرت في ليبيا حملات تدعم وجوده في الانتخابات، تزامناً مع ارتفاع أصوات تنادي برفع الحظر السياسي المفروض عليه.
وكان قد خطط سيف الإسلام لظهور إعلامي مع بعض الصحافيين والمؤسسات الإعلامية عبر مقربيّن منه، إلا أن اندلاع العملية العسكرية بالعاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، في الرابع من أبريل الماضي، أسقطت خطته ودفعته إلى التراجع إلى الوراء والتريّث، لحين وضوح المشهد.
ليفانت-وكالات
