-
حزب الله يراقب مصير مراكزه في حلب وسط التطورات المتسارعة
-
يواجه لبنان تحدياً مزدوجاً بين تطبيق القرار 1701 في الجنوب ومراقبة تطورات الشمال، مما يضع ضغوطاً إضافية على قدراته الأمنية والعسكرية
يتابع حزب الله والقوى السياسية اللبنانية بقلق بالغ تطورات جبهتين ساخنتين: تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب وفق مقررات القرار 1701، والمعارك المشتعلة في حلب وإدلب شمالاً، خشية امتدادها نحو الحدود اللبنانية-السورية، خاصة في ظل تنامي المخاوف من تداعياتها الأمنية والإنسانية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" عن متابعة حثيثة من قيادات حزب الله لمجريات الأحداث في حلب، نظراً لارتباطها بمصير المنشآت العسكرية التابعة للحزب والحرس الثوري الإيراني في محيطها، خاصة بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بشكل مؤقت على بلدتي نبل والزهراء ذات الغالبية الشيعية شمال المدينة.
وأثار استخدام المسلحين لطائرات مسيرة هجومية، مماثلة لتلك التي يستخدمها حزب الله في عملياته، تساؤلات حول مصادر هذه التقنيات وتأثيرها على موازين القوى في المنطقة.
اقرأ أيضاً: موسكو وطهران تدعوان لتنسيق الجهود لمواجهة التصعيد شمال سوريا
وتتصاعد المخاوف لدى المسؤولين اللبنانيين، بغض النظر عن مواقفهم من حزب الله، من احتمالية تسلل عناصر مسلحة إلى الأراضي اللبنانية عبر الحدود الشمالية، والتقائها مع خلايا كامنة تضم عناصر سورية ولبنانية، خاصة في ظل عدم قدرة حزب الله على إرسال تعزيزات لدعم النظام السوري كما كان يفعل سابقاً.
وتتفاقم هذه المخاوف مع انشغال معظم قوات الجيش اللبناني في الجنوب لتنفيذ القرار 1701، مما يترك ثغرة أمنية محتملة على الحدود الشمالية في توقيت حساس.
وتشهد البلدات الحدودية في منطقتي وادي خالد وعكار تدفقاً متزايداً للاجئين السوريين، حيث يتجاوز عدد العابرين 1000 شخص يومياً عبر المعابر غير النظامية، وفق ما صرح به نائب من المنطقة، متوقعاً تصاعد هذه الأرقام مع احتدام المواجهات في حلب.
وحذر مصدر أمني لبناني من تداعيات الوضع الإنساني المتفاقم في المناطق الحدودية، مشيراً إلى أن البنية التحتية والخدمات الأساسية في عكار والمناطق المجاورة باتت عاجزة عن استيعاب المزيد من النازحين.
وتواجه السلطات اللبنانية معضلة معقدة في التعامل مع تدفق اللاجئين، خاصة مع صعوبة ضبط الحدود بشكل كامل نظراً لطبيعتها الجغرافية المعقدة وتداخل النسيج الاجتماعي بين الجانبين.
وأكد خبراء أمنيون أن التحدي الأكبر يكمن في منع استغلال العناصر المسلحة للوضع الإنساني المتأزم للتسلل إلى الداخل اللبناني، مشددين على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود رغم محدودية الموارد المتاحة.
ويرى محللون سياسيون أن تزامن الأزمة في الشمال مع التوتر في الجنوب يضع لبنان أمام اختبار صعب لقدرته على إدارة أزمات متعددة في ظل ظروف اقتصادية وسياسية هشة.
ليفانت-وكالات
