-
تقرير: سفارات النظام في أوروبا تموّل الحرب السورية
فيما يواجه الذين يمتنعون عن دفع تلك الأموال، خطر الاستيلاء على أصول عائلاتهم في سوريا.
نشر موقع "occrp" تقريراً، عن الشاب السوري "يوسف"، البالغ من العمر 32 عاماً، ويعيش في السويد، أنّه وجد نفسه في مواجهة خيارين: إما أن يلتحق بجيش النظام السوري، الذي جعل منه لاجئاً، أو يخاطر بفقدان عائلته منزلهم في سوريا. وتتراوح أعمار الرجال الملزمين بالالتحاق بالخدمة الإلزامية في سوريا، بين 18 و42 عاماً.
وقد زادت المخاطر بشكل كبير، في فبراير الماضي، عندما أعلن مسؤول عسكري لدى النظام السوري، على فيسبوك، أنّ لائحة جديدة ستسمح للسلطات بمصادرة ممتلكات "المتهربين عن الخدمة" وعائلاتهم، مما زاد الضغط على "يوسف".
وفي حزيران (يونيو)، شقّ يوسف طريقه إلى السفارة السورية في ستوكهولم، ليدفع مبلغ 8000 دولار نقداً، لسحب اسمه من قوائم التجنيد الإجباري.
وقال يوسف لـOCCRP بصوت يرتجف: "سيستخدم النظام السوري هذه الأموال لشراء أسلحة وقتل المزيد من الناس".
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإنّ نحو خمس سكان سوريا، البالغ عددهم 17 مليوناً، هم من الرجال في سنّ التجنيد، مع فرار حوالي 6.6 مليون سوري إلى الخارج منذ اندلاع الثورة السورية، في أوائل عام 2011، ومن المحتمل أن يكون هناك مئات الآلاف في موقع يوسف.
وكشفت دراسة أنّ نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين، يخشون العودة إلى سوريا، خوفاً من الانخراط في جيش النظام السوري، الذي ما يزال يقتل المدنيين.
وفقًا للتقرير، فإنّ حكومة النظام السوري تمكّنت من الاستفادة من الإيرادات، وحصلت على العملات الأجنبية من حوالي مليون سوري استقرّوا في أوروبا للمساعدة في دعم ميزانيته، بعد أن فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات وعزلته عن النظام المصرفي الدولي، في العام الماضي.
بدأت السفارات السورية، التي اعتادت معالجة الأوراق الخاصة بالإعفاءات العسكرية فقط، مؤخراً، في تحصيل المدفوعات النقدية.
وذكر مسؤول في المطار، ودبلوماسي سابق في مكتب تنسيق مكافحة جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية ووحدة التحقيقات الاستقصائية السورية (سراج)، أنّهما يشتبهان في أنّ الأموال تعود إلى سوريا عبر الحقيبة الدبلوماسية.
ولفت التقرير أنّه على الرغم من صعوبة التحديد الدقيق لعدد السوريين الذين دفعوا رسوم الإعفاء العسكري، إلا أنّ الوثائق الحكومية والبيانات الرسمية تظهر أنّ حكومة بشار الأسد توقعت أن تؤدي هذه السياسة إلى زيادة الدخل بشكل كبير.
وتتحدّث النتائج عن المدى الذي تذهب إليه الحكومة السورية من أجل جمع الأموال، وتثير تساؤلات حول متى تنزلق العلاقات السيادية بالضبط بين الحكومة والمواطنين إلى شكل من أشكال الابتزاز.
أدّى قانون قيصر الذي تم تنفيذه، في يونيو من العام الماضي، إلى تفاقم الوضع المالي الصعب في سوريا، وتكبدت الليرة السورية -التي لا تكاد تبلغ الآن 1٪ من قيمتها قبل الأزمة مقابل الدولار- المزيد من الخسائر.
ونتيجة الضغوط المتزايدة، اتجهت الحكومة السورية بشكل متزايد إلى الشتات لملء خزائنها، عبر جمع الأموال من المطلوبين للخدمة الإلزامية خارج البلاد.
اقرأ المزيد: واشنطن تتراجع عن الترحيب بعودة الرحلات الجوية بين عمان ودمشق
ويعدّ جواز السفر السوري الآن أغلى جواز سفر في العالم، حيث يبلغ سعره حوالي 300 دولار لجواز السفر الجديد، وحوالي 800 دولار للحصول عليه بسرعة.
اقرأ المزيد: محاولة اغتيال رئيس مجلس تل رفعت في إعزاز
وكانت دراسة برلمانية عام 2015، قد تنبأت بقيام النظام السوري برفع الرسوم على اعتبار أن مدفوعات تجنّب الخدمة يمكن أن تدر أكثر من 1.2 مليار دولار سنوياً، حتى لو دفع 10 إلى 15 بالمائة فقط من السوريين المطلوبين للتجنيد الإجباري، كما أوضح مجيب الرحمن الدندن، عضو البرلمان السوري، في مقابلة إذاعية أجريت معه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وبالرغم من صعوبة تحديد عدد السوريين الذين دفعوا رسوم الإعفاء من التجنيد الإجباري، حتى اليوم، إلا أن الوثائق الحكومية والتصريحات الرسمية تظهر أن حكومة "النظام السوري" توقعت أن تؤدي هذه السياسة إلى زيادة كبيرة في الدخل.
ليفانت - occrp
