-
تصاعد القتال على الحدود الشرقية لميانمار مع تايلاند
قام شهود العيان ووسائل الإعلام والحكومة التايلاندية بتأكيد وقوع اشتباكات عنيفة على الحدود الشرقية لميانمار (بورما) مع تايلاند يوم السبت، مما دفع نحو 200 مدني للفرار، في ظل تصاعد الضغط من المتمردين لطرد قوات المجلس العسكري الحاكم المتمركزة في منطقة جسر حدودي.
تمكنت القوات المناهضة للمجلس العسكري والمتمردون من الأقليات العرقية من السيطرة على بلدة مياوادي التجارية الهامة في ميانمار على الحدود مع تايلاند في الـ 11 من أبريل، وهو ضربة كبيرة للجيش الميانماري الذي يسعى لتعزيز سيطرته بينما يواجه تحديات متزايدة على الساحة العسكرية.
أفاد ثلاثة شهود على الحدود بسماع دوي انفجارات وإطلاق نيران كثيفة من أسلحة آلية بالقرب من جسر استراتيجي منذ متأخر مساء الجمعة وحتى صباح السبت.
ووفقًا لتقارير عدة وسائل إعلام تايلاندية، فإن نحو 200 شخص فروا عبر الحدود بحثًا عن ملاذ آمن في تايلاند.
أكدت هيئة الإذاعة التايلاندية (إن.بي.تي) في منشور على منصة "أكس" للتواصل الاجتماعي أن القوات المناهضة للحكومة العسكرية استخدمت أسلحة آلية وأسقطت 20 قنبلة من طائرات مسيرة لاستهداف حوالي 200 جندي من قوات المجلس العسكري الذين انسحبوا بسبب هجوم منسق للمتمردين على مياوادي ومواقع عسكرية أخرى منذ الخامس من أبريل.
حتى الآن، لم يتسن لوكالة "رويترز" التحقق من هذه التقارير أو الاتصال بالمتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار للتعليق.
أعرب رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين، عن متابعته الكثيفة للأحداث وأكد استعداد تايلاند لتقديم المساعدة الإنسانية إذا دعت الضرورة.
وأضاف تافيسين عبر منصة "أكس": "نأمل عدم وقوع أي تأثير سلبي على سلامة الأراضي التايلاندية جراء هذه الاشتباكات، ونحن مستعدون لحماية حدودنا وسلامة شعبنا"، دون الإشارة إلى مسألة اللاجئين.
اقرأ المزيد: إيران تعزز قبضتها البحرية.. والملاحة تحت تهديد خطف السفن
تتصاعد الحرب الأهلية في ميانمار بين الجيش وتحالف من المتمردين من الأقليات العرقية وحركات الميليشيات المدنية ردًا على حملة القمع الدموية التي شنها المجلس العسكري ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت البلاد تصاعدًا في المعارك، مما أدى إلى تقدم المعارضة في مناطق واسعة على حساب الجيش الذي قاد انقلابًا عسكريًا في عام 2021 وأطاح بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيًا.
في وقت سابق من أبريل، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "الانتهاكات المروعة والمنهجية لحقوق الإنسان" في ميانمار، كما انتقدت الأمم المتحدة "استيلاء" المجلس العسكري على المساعدات الإنسانية، مما يزيد من تفاقم الأزمة ويؤدي إلى نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص.
