-
تخوف النظام السوري من إفرازات أزمة لبنان
بالتزامن مع الأزمة المالية التي تمر بها لبنان تداول ناشطون أخباراً عن وسائل إعلام محلية بأن حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام، دعا إلى ضرورة البدء بالتعامل مع ما أسماها إفرازات الأزمة اللبنانية، وسط مخاوف من الإعلان عن إفلاسات مفاجئة لعدد من المصارف والشركات.
وأضاف، أنه: "بغض النظر عن حقيقة ارتباط الأزمة اللبنانية الحالية بضغط أمريكي أو بتعثر سياسي أو غيرها، هيمن على أزمة استقرار العملة اللبنانية، ولكن ارتدادات الأزمة إن تأكد أنها بنيوية ستشمل جوانب ومجالات تتطلب من القطاع العام والخاص خطة عمل متكاملة للتعامل مع إفرازاتها التي لم يبرز منها سوى القليل مع أنها تهم المواطن العادي والتاجر والصناعي والمؤسسات المالية والصناعية والتجارية والحكومية".
وبحسب درغام، إن من هذه الجوانب تفاقم الضغوط على اللاجئين السوريين وصعوبة التعامل مع متطلباتهم المالية والمادية في الداخل والخارج.
وأضاف: "بينما استطاع بعض التجار والصناعيين السوريين الحفاظ على ودائعهم في لبنان اضطرت شخصيات طبيعية واعتبارية سورية مقيمة وغير مقيمة في لبنان على قلب ودائعها إلى ليرات لبنانية. لذا لن تقتصر مشكلتهم على سحب الودائع وإنما سيهددهم خطر انخفاض قيمة ودائعهم المودعة بالعملة اللبنانية".
وتابع: "كما أنه في ظل العقوبات الغربية الظالمة على سورية فضلت بعض المصارف إيداع أموالها في المصارف اللبنانية الأم ويوجد فيما بينهما علاقات تتطلب التروي في تحليل صيرورتها. وفي حال تعرض هذه المصارف اللبنانية لأي أزمة فإن تلك الودائع المصرفية مهددة ليس فقط في إمكانية سحبها وإنما بإمكانية الحفاظ على قيمتها سواء بسبب انخفاض الليرة اللبنانية أو بسبب تصفية بعض المصارف اللبنانية أو غيرها من القرارات المفاجئة التي قد تواكب المرحلة القادمة".
وأشار أنه قد قام العديد من السوريين بتوظيف أموالهم على شكل عقارات معتمدين على الفقاعة العقارية الكبيرة في السوق اللبنانية. وفي حال انكماش الاقتصاد اللبناني فإن أسعار تلك العقارات ستهوي وستهوي معها أحلام مالكيها والجهات المرتبطة بهم.
كما أشار درغام أنه مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية وتزايد الأزمة المصرفية اللبنانية سيسعى كثر ومنهم مقيمون وغير مقيمين لتكثيف الاقتراض من المصارف اللبنانية بالعملة المحلية وغيرها. وهذا يتطلب يقظة كبيرة وتنسيقاً عالي المستوى بين البلدين لإدارة المخاطر المواكبة لهذه القضايا.
وأنهى منشوره الذي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بقول: "بناء على كل ما تقدم لا بد وأن تؤدي الحوارات المعمقة والمسؤولة التي جرت أو ستجري على مستوى الحكومة ومختلف غرف التجارة والصناعة والسياحة وغيرها سواء ضمن سورية أو مع لبنان لوضع الخطط الملائمة ومتابعة تنفيذها لضمان أمن المصالح الوطنية السورية واللبنانية وسلامة الأموال السورية المنقولة وغير المنقولة المتواجدة في لبنان".
ليفانت-وكالات
