الوضع المظلم
الخميس ٠٧ / نوفمبر / ٢٠٢٤
Logo
تحديات أوروبا في 2021
جندي بولندي على الحدود مع بيلاروسيا، حساب حرس الحدود البولندي/ تويتر

تتفق الحكومات الأوروبية على أن التحدي الأبرز لعام 2022 يتمثل بجائحة كورونا. وزير الصحة الألماني، الطبيب كارل لاوترباخ، أوضح ذلك بقوله "ستدوم الجائحة أكثر مما كنا نعتقده حتى الآن".

أما رئيسة المفوضة الأوروبية والطبيبة، أورزولا فون دير لاين، قالت إن الموجة الرابعة من الجائحة المسيطرة على أوروبا هذه الأيام سيئة بما يكفي. والعام القادم قد يكون الاختبار الثاني لأوروبا.

أشارت فون دير لاين في بروكسل إلى التحدي المتمثل بمتحور أوميكرون  الذي يجب مواجهته بحملة تطعيم أقوى. وأضافت: "يقول العلماء لنا الآن، إن التطعيم والجرعة المنشطة، تعزز الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا". وإذا كانت هناك ضرورة سيتم تعديل اللقاحات لتكون فعالة ضد متحور أوميكرون، وقد وقع الاتحاد الأوروبي العقود منذ الآن مع الشركات المنتجة للقاحات.

وفي 2022 سيستمر الاتحاد الأوروبي في توفير اللقاحات لمواطنيه. كما وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية بدعم إنتاج اللقاحات في دول أخرى ولا سيما في أفريقيا.

وجرى توزيع اللقاحات في المركز الرئيس للاتحاد الأوروبي في بروكسل ببطء في البداية، وبعد الموجة القوية في فصل الربيع كان فصل الصيف مريحا نسبيا، حيث أعيد فتح الشواطئ أمام المصطافين والمطاعم والنوادي الليلية، وعادت الحياة شبه طبيعية.

تطعيم

لكن المعدل المتوسط لنسبة التلقيح البالغ 66 بالمئة في دول الاتحاد الأوروبي، لم يكن كافياً لمنع موجة جديدة من العدوى في فصل الخريف وازدياد عبء المستشفيات في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي.

نسبة التلقيح متباينة جدا بين الدول ففي حين أنها 26 بالمئة في بلغاريا، وصلت في مالطا إلى 82 بالمئة. وتجدر الإشارة إلى أن القواعد والإجراءات المتعلقة بالحماية من العدوى، هي شأن وطني تنظمه كل دولة على حدة. لكن من خلال نظام "جواز كورونا الأوروبي" الموحد الخاص بالتلقيح، نجح الاتحاد الأوروبي في إبقاء الحدود مفتوحة بين الدول الأعضاء.

تريد ألمانيا والنمسا فرض إلزامية التلقيح على جميع المواطنين، في حين أن دولاً مثل إيطاليا واليونان قد فرضته لفئات عمرية ومهن محددة. وأشارت رئيس المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، إلى أن مناقشة إلزامية التلقيح "أمر مناسب وضروري".

وسيناقش وزراء الصحة في دول الاتحاد الأوروبي، وبسرعة خلال العام الجديد 2022، مسألة إلزامية التطعيم لجميع المواطنين ومدى جدوى ذلك. وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت ألمانيا مثلا بعد فرض التلقيح على الجميع تريد أو تستطيع منع مواطني الدول الأخرى غير الملقحين من دخول أراضيها؟ ولخصت فون دير لاين استراتيجيتها لمواجهة الجائحة خلال عام 2022 بالقول "دعونا نأمل في الأفضل، بينما نجهز أنفسنا للأسوأ".

الاقتصاد 

التعافي الاقتصادي الذي بدأ في أوروبا عام 2021 يجب الحفاظ عليه والاستمرار فيه وتوسيعه إن أمكن. ولدعم هذا التعافي خصصت المفوضية الأوروبية 750 مليار يورو. وقد كانت دول شرق وجنوب أوروبا وعلى رأسها إيطاليا المستفيد الأكبر من هذه الأموال وبرامج الدعم الأوروبية.

لكن بولندا وهنغاريا لم تحصلا على مساعدات من المفوضية الأوروبية بعد، على الرغْم من أنهما قدمتا برامجهما الاستثمارية. حيت تريد المفوضية حل الخلاف بشأن الالتزام بمبدأ دولة القانون مع هذين البلدين، قبل حصولهما على أي من المساعدات المالية.

السياسة الأوروبية الخارجية

تتجه الأنظار في عام 2022 إلى فرنسا، حيث يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الترشح لولاية ثانية، وسيتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مع بداية العام الجديد.

يريد ماكرون على صعيد السياسة الخارجية أن يجعل من أوروبا لاعبا استراتيجياً "سياديا". وفي "قمة الاستراتيجية" الربيع المقبل يريد التعهد أمام قادة الدول الأعضاء الآخرين بأهداف سياسية خارجية تجاه الولايات المتحدة والصين وروسيا وباقي دول العالم. ولتحقيق ذلك يجب تعزيز السياسة الخارجية والدفاعية وجعلها أكثر تماسكا. ويأمل ماكرون أن يجد في المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، حليفا يدعم خططه بعد رحيل ميركل التي كانت مترددة.

ويمكن أن تواجه "السيادة" الأوروبية الامتحان الأول في وقت مبكر من العام الجديد، حيث يهدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بغزو أوكرانيا نهاية شهر كانون الثاني/ يناير المقبل. فكيف سيكون رد الاتحاد الأوروبي ورد الناتو على ذلك؟ حيث تطالب دول البلطيق وبولندا منذ زمن طويل بحماية أكبر من خلال الاتحاد الأوروبي أيضا.

مهاجرون 

التعامل مع مسألة الهجرة والنزوح وقانون اللجوء، موضع خلاف دائم بين دول الاتحاد الأوروبي، ففي عام 2021 لم  يحرز أي تقدم في هذا الصدد

المتشددون حيال موضوع الهجرة في أوروبا، يستطيعون تصور اتحاد أوروبي دون قانون للجوء! مثل، بالاز أوربان، الذي هو نائب وزير في هنغاريا، حيث اشتكى من أن النظام الحالي لا يستطيع إيقاف الناس عند حدود الاتحاد الأوروبي. وتتهم منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بتقويض وانتهاك حقوق الإنسان واللاجئين على حدوده وإجبار الناس على السفر بشكل خطر.

 

ليفانت_ DW

كاريكاتير

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!