بعد تصريحات عون الأخيرة.. اللاجئون السوريين بين رفض لبناني ووعيد سوري مبطن

يعود ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وذلك عقب تصريحات للرئيس اللبناني ميشال عون، يدعو فيها إلى عودة النازحين إلى ديارهم.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في 12 أكتوبر الحالي: إن القسم الأكبر من سوريا بات مستقراً، مؤكداً على موقف بلاده المتمسك بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من دون انتظار الحل السياسي.

وخلال الأسابيع الماضية، انتزعت السلطات اللبنانية توقيع عشرات اللاجئين السوريين على لتجبرهم على العودة قسراً وكان من بينهم منشقون عن النظام وأطفال ونساء.

وتعقيباً على التصريحات اللبنانية حول إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم الأسبوع المقبل، أكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة، ديانا سمعان خلال الأسبوع الفائت من هذا الشهر إنه "لا تتوفر معلومات موضوعية حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا".

وأضافت أن "السلطات اللبنانية تعمل على توسيع نطاق ما يسمى بالعودة الطوعية، منذ أربع سنوات، وأن اللاجئين السوريين هناك ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم بسبب السياسيات الحكومية التقييدية المتعلقة بالتنقل والإقامة والتمييز المتفشي".

تأوي لبنان أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم وقدرت الحكومة اللبنانية أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من 6 ملايين يشمل ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ سوري.

وبلغ عدد السوريين الموجودين ما يقارب مليونين و80 ألفاً، وهو عدد أكثر بكثير من المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسجل حتى تاريخ 31 مارس/آذار 2022 وأنهم في انتظار السلطات السورية للبت بشأن موعد إعادتهم. حسبما كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

للاجئين السورين رأي آخر بشأن العودة

يؤيد بعض اللاجئين السوريين هذا القرار بينما يرفضه البعض الآخر، وقد عبّر عدد من اللاجئين عن شكوكهم حيال نوايا النظام السوري والتزامه بشروط الخطة لتسهيل عودتهم بحيث تكون قانونية وآمنة.

وفي تقرير سابق، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على انتهاكات مورست ضد اللاجئين السوريين الذين عادوا في أوقات سابقة إلى بلادهم.

وقالت المنظمة في تقريرها الذي عنونته بعبارة: "أنت ذاهب إلى موتك"، إن ضباطاً في المخابرات السورية أخضعوا النساء والأطفال والرجال العائدين للاحتجاز غير القانوني أو التعسفي والتعذيب.

سبق أن حذّرت المنظمات الحقوقية الدولية من أن الأوضاع لن تكون آمنة في سوريا بما فيه الكفاية لعودة النازحين السوريين. وإنها تشدد على أن "ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة ما تزال بعيدة المنال.

كما نبهت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع وحذرت من إعادتهم قسراً.

وأشارتا لوجود مخاطر من مواجهة اللاجئين السوريين العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي عند عودتهم إلى بلادهم ويواجه قسم كبير منهم خطر التعرض للانتقام عند عودتهم بسبب آرائهم السياسية والمتصورة كعقاب على فرارهم.

كما نشرت مديرة قسم الشرق الأوسط هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن على موقع بي بي سي نيوز الإخبارية "إن اللاجئون السوريون الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا" انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهدوا على أيدي الحكومة السورية والميلشييات التابعة لها".

أما الخطة "مبدئيا" فتنص على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حسبما قررت الحكومة اللبنانية في 14 تموز، وطورت هذه الخطة وستُنفذ ويتولاها وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعمل على ضرورة التنسيق مع الجانب السوري لضمان تسهيل العودة وشددت على ضرورة خلق شبكة أمان اجتماعية أيضاً لهم.

وفي شهر حزيران الماضي، صرّح رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لوسائل الإعلام، أن الدولة اللبنانية ستمضي في عملية إعادة اللاجئين السوريين، حتى وإن رفض المجتمع الدولي التعاون مع بلاده، وأضاف حينها أن بلاده ستعمل "على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم... لم تعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية".

مصير مجهول يخشاه اللاجئون

قال أبو عمر "نازح سوري في لبنان" خلال تقرير منشور على قناة الغد أنه لا يستطيع أن يعود إلى سوريا دون "أن يكون فيها أمان وإعادة إعمار، أعلم أنها عودة طوعية لكن لن نرجع".

أما أم عقيد "نازحة سورية من حمص" فتتذكر ابنها محمود بحسرة عاد إلى حمص قبل 10 سنوات ليأتي بعائلته الى لبنان فقد حجز وبعد البحث عنه تبين انه احتجز وتوفي ثم قالت: "ماذا نستفيد نحن النساء من العودة إذا كان على شبابنا خطر وكيف سيكون مصيرهم".

وذكرت "آمل أن تشق الخطة طريقها للتنفيذ، شرط أن تكون تحت إشراف المنظمات الدولية كي أضمن حماية أولادي الخمسة.

ويؤكد مراقبون أن الحكومة اللبنانية لم تعد تتحمل وضع اللاجئين السورين في بلادها وأضحت عاجزة عن تحمل كلفة ضبط الأمن في المخيمات والمناطق التي ينتشر فيها النازحون السوريون.

كانت منظمة الأمم المتحدة قد صرحت أنها قد قدمت تسعة مليارات دولار من المساعدات إلى لبنان للتخفيف من حدة أزمة اللاجئين للأزمة منذ عام 2015، غير أن أزمات لبنان المتلاحقة أغرقت فئات واسعة من اللبنانيين في فقر مدقع زادت معه نسبة الاستياء من استمرار وجود اللاجئين السوريين.

تمارس بعض الدول ضغوطاً لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدّة المعارك، إلا أن توقّف المعارك، وفق منظمات حقوقية ودولية، لا يعني أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية أحياناً.

تستضيف تركيا حالياً العدد الأكبر من اللاجئين السوريين المسجلين، أي أكثر من 3.6 ملايين شخص. ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإنه يوجد 6.6 ملايين لاجئ سوري حول العالم، تستضيف الدول المجاورة لسوريا 5.5 ملايين منهم.

وخلال مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية في عمان، أشار المسؤول الأممي دومينيك بارتش إلى أنه "لسوء الحظ، لا تبدو عودة أولئك (اللاجئين) إلى وطنهم ممكنة في المستقبل القريب".

وأيضاً، يتحدث الأردن عن وجود نحو 1.3 مليون سوري على أراضيه, مُضيفاً أن من دخلوا البلاد قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة، أضيفوا إلى قائمة المدرجين في سجلات مفوضية الأمم المتحدة. ووفقا لسجلات المفوضية فإن عدد اللاجئين السوريين في الأردن بلغ 660 ألفاً.

يواجه اللاجئون السوريون خطر العودة القسرية مع خطوة لبنان الأخيرة وقبلها تركيا التي بدأت التطبيع فعلاً مع النظام السوري، وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي، ستحذو دول أخرى حذو الدولتين، ما يضع اللاجئين أمام تحدٍ خطير وخطر محدق مصير مجهول تحت وطأة عنف النظام ووحشيته.

ليفانت نيوز_ نورشين اليوسف