-
النيوزلنديون يسلمون أكثر من 50 ألف قطعة سلاح للسلطات
قالت السلطات النيوزيلندية، السبت، أن البلاد ستكون أكثر أمانًا بعد أن سلّم ملّاك أكثر من 50 ألف قطعة سلاح خلال برنامج لإعادة الشراء بعد حظر الأسلحة الهجومية.
بيد أن نقاداً يقولون إن العملية كانت "معيبة" وأن العديد من أصحابها قاموا بشكل غير قانوني بإخفاء أسلحتهم النارية، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".
ومنعت الحكومة أكثر أنواع الأسلحة شبه الآلية بعد أقل من شهر من قيام مسلح منفرد في مارس بقتل 51 من المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش، ثم أطلقت الشرطة برنامجًا مدته 6 أشهر لشراء الأسلحة المحظورة حديثًا من المالكين.
وتوقفت عملية إعادة الشراء في منتصف ليل الجمعة، مع بقاء أحداث جمع الأسلحة مفتوحة حتى وقت متأخر، حيث أعلنت الشرطة عن زيادة في عمليات تسليم الأسلحة في اللحظات الأخيرة.
وتنوّه أرقام مؤقتة إلى أن 33 ألف شخص سلّموا 51 ألف قطعة سلاح، و5000 قطعة سلاح أخرى كجزء من العفو الموازي الذي يمكن للمالكين من خلاله تسليم أي نوع من الأسلحة النارية، دون طرح أي أسئلة، ولكن دون الحصول على تعويض.
إلى جانب ذلك، قام الملّاك بتعديل 2700 قطعة سلاح أخرى لجعلها متوافقة مع القانون، بينما قالت الشرطة إنها صادرت 1800 قطعة سلاح أخرى من العصابات منذ مارس، وقالت الشرطة إنها بصدد جمع 1600 قطعة أخرى من "تجار سلاح".
وأعلم وزير الشرطة في نيوزيلندا، ستيوارت ناش، الصحفيين، السبت، أن المجرمين سيجدون صعوبة أكبر في وضع أيديهم على أسلحة هجومية لأنهم يميلون إلى سرقتها من أصحابها الشرعيين، لكن هذه الأسلحة ستكون الآن غير متداولة.
ليفانت-وكالات
