-
اللجوء للمحكمة الاتحادية العراقية لتحديد مفهوم الكتلة البرلمانية الأكبر
على وقع احتجاجات الشارع العراقي التي أجبرت الحكومة العراقية على الاستقالة، انتقلت هذه الاجتجاجات إلى داخل أروقة السياسية العراقية، حيث باتت الخلافات السياسية والاستقطابات بين استرضاء الشارع من جهة، وبين تنفيذ إرادة إيران التي تتحكم بعدد كبير من سياسي العراق، حتى وصل بهم الخلاف إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية.
حيث قالت مصادر مطلعة إن الرئيس العراقي برهم صالح قدم طلباً مستعجلاً إلى المحكمة الاتحادية تضمن تعريف الكتلة الأكبر في البرلمان لتسمية رئيس الوزراء بعد استقالة الحكومة، وتقديم أكثر من طرف سياسي لمرشحين لمنصب رئيس الوزراء ، وصلاحيات رئيس الجمهورية برفض أو قبول مرشحي الكتل في هذه المرحلة.
وأكدت المصادر أن وفداً من أطراف كتلة البناء التقى صالح لمنعه من تقديم الاستفسار الدستوري، ودفعه إلى الاعتراف بمرشحين عن البناء هما قصي السهيل أو عبد الحسين عبطان لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.
وحسب المصادر أكد صالح لوفد كتلة البناء أنه التقى ممثلين عن التظاهرات والفعاليات الاجتماعية وأن المرشحين لا تنطبق عليهما الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي.
وأضافت أن الرئيس صالح أبلغ وفد البناء أنه لن يقدم أي من الاسمين حالياً ولن يقدم أي من الأسماء الأخرى المطروحة قبل توضيح دوره في الاختيار كرئيس للجمهورية وحامٍ للدستور، وقبل أن تفصل المحكمة الاتحادية في آليات إعلان الكتلة الأكبر في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.
ليفانت - وكالات
