الوضع المظلم
الثلاثاء ٠٥ / نوفمبر / ٢٠٢٤
Logo
الرئيس التونسي يتسلّم مسودة الدستور الجديد
قيس سعيد \ أرشيفية

تسلّم الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الاثنين، مسودة الدستور الجديد الذي سيعرض على استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/تموز المقبل، كاشفاً أن المشروع ليس نهائياً.

وشدد خلال لقاء مع رئيس اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة، صادق بلعيد الذي سلّمه المسودة، على أن بعض فصول الدستور الجديد قابلة للمراجعة، مؤكداً أنها تحتاج إلى مزيد من التفكير.

اقرأ أيضاً: الإضراب العام في تونس.. بين الخضوع الاستراتيجي للاتحاد أو التحالف التكيتكي مع الرئيس

من جهته، شدد بلعيد للرئيس على أن ظروف صياغة مسودّة الدستور الجديد كانت صعبة، بالنظر لقصر الوقت المخصص لذلك، ونوه خلال كلمة أمام سعيّد، إلى أن تظافر جهود كل الأطراف أدت للتوصل إلى صياغة نهائية للدستور الجديد، معرباً عن أمله في أن ينال المشروع رضا الرئيس.

وكانت قد وصفت "اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة"، قبل أيام، الدستور الجديد التي أشرفت على صياغته، وتوافق عليه المشاركون في الحوار الوطني بأنه "دستور ديمقراطي"، فيما رأى بلعيد أن المشروع يضمن تخصيص باب للنهوض باقتصاد البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين، وهي المسائل التي لم يهتم بها دستور 2014.

أما حيال النظام السياسي الذي سيجري اعتماده في مسودة الدستور الجديد، فلفت بلعيد إلى أن الهدف نظام سياسي يدفع اقتصاد البلاد، مؤكداً فشل النظام البرلماني، ضمن إشارة إلى حكم "حركة النهضة"، وما تبعه من أزمات، بالقول: "الدستور الجديد سيكون تونسياً في الصميم".

وجاء كلامه بعدما شدد على أن الدستور الجديد سيمنح صلاحيات أوسع للرئيس، من ضمنها اختيار الشخصية التي ستقود الحكومة، والتي كان دستور 2014 ينص على أن الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية يتولى اختيارها، وسيكون دوره أكبر من الهياكل الدستورية والحزبية.

ليفانت-وكالات

كاريكاتير

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!