-
الحكومة اليمنية تطالب بتعطيل شبكة "الحوثي" المالية
حذّرت الحكومة اليمنية، من خطورة قيام جماعة "الحوثي" باستيراد النفط عبر شركات وهمية، واستخدام ذلك في عمليات غسيل الأموال وتمويل الحرب.
وطالب وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، خلال لقاء مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، "المجتمع الدولي باستهداف وتعطيل الشبكة المالية للحوثيين".
وأوضح قائلاً: إن "ما يسوقه الحوثيون من ذرائع لرفض تمديد الهدنة ومساعي إحلال السلام إنما هي تبريرات الهدف منها تضليل الرأي العام في مناطق سيطرة المليشيا المدعومة من إيران"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وبحسب الوكالة، فقد "ناقش بن مبارك مع هوف، الأوضاع السياسية ومساعي تمديد الهدنة وتوسيع بنودها"، معبرا عن "تقدير اليمن للحرص الذي تبديه هولندا وجميع الدول الأوروبية على إيجاد حل سلمي في البلاد".
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية اليمني: الحوثيون عرقلوا جهود السلام
وأكد بن مبارك، أن "الطبيعة العدوانية والإجرامية للحوثيين اتضحت من خلال إحباطها لجهود تحقيق السلام وتعطشها للحرب وسفك الدماء"، مشيرا إلى أن "استمرارها بنهب موارد ميناء الحديدة ورفضها تخصيص تلك الموارد لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها يؤكد أن تربحها من الحرب يشكل عائقاً أمام قبولها بالسلام".
وبحسب الوكالة، فقد "ناقش بن مبارك مع هوف، الأوضاع السياسية ومساعي تمديد الهدنة وتوسيع بنودها"، معبرا عن "تقدير اليمن للحرص الذي تبديه هولندا وجميع الدول الأوروبية على إيجاد حل سلمي في البلاد".
وأعلنت جماعة "الحوثي"، مطلع الشهر الجاري، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، مشترطة لتمديد الهدنة الأممية، دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
من جانبه، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تمسكه "بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن".
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
ليفانت نيوز_ "سبأ"
