-
الجمهوريون يحذرون من تبعات إزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب
-
سيسفر شطب الحرس الثوري الإيراني عن "فتح الأبواب أمام الإرهابيين الإيرانيين لدخول الولايات المتحدة"
من المتوقع أن يتضمن الاتفاق النووي الجديد لإدارة بايدن مع إيران، ثغرة من شأنها "السماح للمواطنين الإيرانيين المرتبطين بالإرهاب بالدخول والبقاء في الولايات المتحدة"، تبعاً لتحليل سياسي جديد حضره الجمهوريون في مجلس النواب وعرضته صحيفة واشنطن فري بيكون.
ومع دنو المفاوضات بخصوص الاتفاق النووي من الاكتمال، تناقش إدارة بايدن تقديم تنازل من شأنه إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية، رغم أنه ما يزال إلغاء التصنيف أحد النقاط الشائكة الأخيرة في المحادثات الدبلوماسية المرتبطة باتفاق جديد.
اقرأ أيضاً: عقدة الحرس الثوري تعرقل الاتفاق النووي مع طهران
وسيسفر شطب الحرس الثوري الإيراني عن "فتح الأبواب أمام الإرهابيين الإيرانيين لدخول الولايات المتحدة"، كما سيجعل من الصعب على وكالات إنفاذ القانون استهداف المنتسبين إلى الحرس الثوري الإيراني العاملين في الولايات المتحدة، حسب تقييم جديد حضرته لجنة الدراسة الجمهورية ( RSC)، وهي أكبر تجمع جمهوري في الكونغرس والمعارض الرئيسي لاتفاق جديد.
وتشعل محاولة إدارة بايدن رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني، معارضة من الديمقراطيين والجمهوريين، الذين يتخوفون من أن يؤدي هذا الامتياز إلى تشجيع الإرهاب العالمي وعمليات التجسس الإيرانية.
وجرى تقديم تشريع من الحزبين في مجلس النواب يوم الخميس، يهدف إلى إجبار إدارة بايدن على التوضيح كيف أن تخفيف العقوبات عن إيران لا يعزز قدرات الحرس الثوري الإيراني.
وقد صنفت إدارة ترامب، الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية بهدف شل القوة القتالية شبه العسكرية في طهران، والمسؤولة عن قتل أكثر من 600 أميركي، بخلاف التخطيط لعشرات الهجمات الإرهابية الإقليمية على القوات الأميركية.
ومن المتوقع أن تؤدي معارضة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية، إلى إثارة منتقدي الصفقة في الكونغرس، ما سيجعل من الصعب على إدارة بايدن الحصول على موافقة الكونغرس.
وخرج الديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، من إحاطة سرية بخصوص الصفقة الجديدة مع شكوك متزايدة حول فعالية الاتفاقية، تبعاً لنواب ومصادر بارزة في الكونغرس تحدثت حول هذا الأمر.
ليفانت-وكالات
