-
البريني: عائدات النفط تذهب لتركيا لإرسال المرتزقة لليبيا
أكد العجيلي البريني رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية اليوم الأحد أن جزءاً من عائدات النفط الليبي تذهب إلى تركيا لتساعد به في إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا.
كما أكد البريني أن الدولة الليبية تفككت بعد غزو الغرب لها في 2011، وأضاف: "إن الليبيين أخذوا موقفاً، وهو أن نفطَ بلادهم لا يجب أن يُستخرج، والموانئ يجب أن لا تستمر في تصدير النفط إلى الخارج".
كما أشار إلى أن الشعب الليبي يشعر بأن مثل هذا الإجراء يجعل الدول المُهتمة بنفط بلادهم تأخذ موقفًا لحل الأزمة، وأن الليبيين همهم الأساسي الآن إلغاء الاتفاقية التي وقّعت بين تركيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة، بهدف الضغط على الأطراف الدولية.
كما تطرق البريني إلى أنه إذا كان المجتمع الدولي مهتم بليبيا وشؤونها لا بد أن تُلغى هذه الاتفاقية.
وأكد: "إن أنقرة ليست على الحدود الليبية، وأن الموضوع معني به مصر، لأن المياه الاقتصادية المصرية هي التي بها غاز الآن، وأنقرة مُستاءة من التنمية في القاهرة، علاوة على أن الإخوان المسلمين ومن على شاكلتهم يرغبون في أن تكون ليبيا مصدر تمويل للإخوان على مستوى شمال أفريقيا".
كما أشار البريني إلى أن ليبيا عدد سكانها قليل، ومساحتها الجغرافية شاسعة، ومخزونها النفطي والغازي كبير، ولديها صادرات نفطية ذات أهمية اقتصادية، كل ذلك جعل الإخوان الموجودين في تركيا يتفاهمون مع رئيسهم أردوغان، وينسّقون أمورهم بعد خروجهم من مصر ليستولوا على البلاد، مبينًا أن الإخوان لديهم الآن أرض خصبة في ليبيا، وبدأوا بقتل الرموز الوطنية، واعتقلوا الآلاف ووضعوهم بالسجون التابعة إلى الميليشيات، وليس سجوناً رسمية، مضيفًا أن تركيا تقاتل الجيش مع الميليشيات، وقوات الجيش تبعد نحو 10 كيلومترات عن قلب العاصمة طرابلس، لافتًا إلى أن أنقرة عندما رأت أن الأمور وصلت إلى هذا الحد، وهي تقود الإسلاميين، شعرت أنها تضررت، وأن الجيش سيدخل طرابلس، فطلبت منها حكومة الوفاق الدعم والمساعدة، ووقعا الاتفاق.
وأضاف: "إن حكومة الوفاق استعملت الاتفاقية بشكل رسمي، على الرغم من أنه لا بد من موافقة البرلمان عليها، وإن الليبيين يعيشون ظروفًا مأساوية حيث العوز والفقر، لأن الأموال تذهب إلى جهات لا تخدم ليبيا أو التنمية فيها أو الاقتصاد، وتتسرب وتخرج من البلاد باستمرار".
كما كشف عن أن الأموال الليبية ضاعت أو استولت عليها الجماعات الإسلامية المتحكّمة في مفاصل الدولة، وحوّلوا غالبيتها إلى الخارج، واشتروا بها مشروعات استثمارية، فيما يعرف بغسل الأموال.
