-
البرلمان يرفض طلباً قانونياً لوزير العدل الجزائري!!
بعد توتر العلاقات بين القضاء والسلطة الجزائرية، رفض البرلمان الجزائري أمس الاثنين، تنفيذ طلب وزير العدل، بلقاسم زغماتي، رفع الحصانة عن نائبين لمحاكمتهما بتهم فساد.
هذا وصوّت أعضاء البرلمان بالأغلبية ضد طلبات وزير العدل المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين أحمد أوراغي وعلي طالبي، لتمكين جهاز القضاء من التحقيق معهما في قضايا فساد، ورفضوا تجريدهما من هذا الامتياز.
وأتى قرار البرلمان في سياق الأزمة الحاصلة بين القضاة والسلطة، بسبب وجود مخاوف من عدم توفير محاكمة عادلة للنائبين، بعد تشكيك المجلس الأعلى للقضاء في استقلالية السلطة القضائية، وتزامناً مع موجة غضب يواجهها الوزير ودعوات تطالب بتنحيه.
هذا ويستمر سلك القضاء الجزائري بالإضراب المفتوح منذ الأحد، بالرغم من تحذيرات وزارة العدل، الذي اعتبر أن إضراب القضاة سيضعهم تحت طائلة القانون، منددين بتعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وذلك عقب حركة تغيير واسعة مسّت نصف القضاة العاملين في البلاد، أجراها وزير العدل بلقاسم زغماتي، الذي ظهرت دعوات تطالبه بالاستقالة، في المقابل تتمسك وزاة العدل بتنفيذ حركة التنقلات.
فيما تواصلت حرب البيانات بين القضاة ووزارة العدل لليوم الثاني على التوالي، حيث دعا 9 قضاة يشغلون عضوية المجلس الأعلى للقضاء (من أصل 29 قاضياً مجموع الأعضاء)، في بيان الاثنين، الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس من أجل بحث "أخطر أزمة يعرفها سلك القضاء".
كما طالبت وزارة العدل في بيان، بضرورة التنفيذ الفوري للحركة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء ودعوة القضاة إلى الالتحاق بأماكن عملهم الجديدة والحرص على آداء مهامهم، وعلى السير الحسن للعمل القضائي.
ليفانت-وكالات
