-
الأزمة المالية تعصف بالبنوك القطرية عقب الإفراط في الاقتراض لتمويل كأس العالم
مرّ عامان تقريبًا منذ استضافت قطر كأس العالم، ومع انحسار نشوة الحدث، تواجه البنوك القطرية المدعومة من الدولة، والتي ساهمت في تمويل البنية التحتية من طرق سريعة وفنادق إلى ملاعب وأنظمة صرف صحي، مشاكل متزايدة في خسائر القروض.
تدرس الحكومة القطرية حاليًا سبل دعم ميزانيات هذه البنوك، وفقًا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة معلومات سرية. تشمل الخيارات المتاحة تعيين مستشارين لإعادة الهيكلة، أو التدخل لشراء محفظة العقارات المتعثرة من البنوك التي تضررت بسبب التخلف عن السداد، أو حتى إجبار المقرضين الأصغر على الاندماج.
على الرغم من أن الحكومة القطرية الغنية بالغاز لم تسمح أبداً لأي بنك قطري بالإفلاس، إلا أن التحديات الحالية قد تؤدي إلى فرض قيود على صندوق الثروة السيادية البالغ 510 مليار دولار في وقت يتزايد فيه ملفه العالمي.
يمكن للحكومة أن تضع حدًا أقصى للمدفوعات من فائض ميزانيتها إلى هيئة الاستثمار القطرية، لتوفير التمويل اللازم لمساعدة البنوك. ومع ذلك، لا تزال المداولات في مرحلة مبكرة، ولا يُعرف بعد الإجراء الذي ستتخذه الحكومة. ورفض ممثل هيئة الاستثمار القطرية التعليق على الأمر.
اقرأ المزيد: بعد ليبيا وأذربيجان: النيجر تستقطب مرتزقة سوريين عبر شركة أمنية تركية
بالمقابل، شهدت نظيراتها الإقليمية انخفاضًا في نسبة الديون المتعثرة. تُظهر البيانات أن حصة القروض المصنفة كقروض من المرحلة 3، والتي تعني أن مخاطر الائتمان للقرض قد وصلت إلى مستويات تعتبرها ضعيفة، قد ارتفعت، وفقًا لبنك التسويات الدولية.
اعتمدت الحكومة على العديد من مطوري العقارات وشركات البناء لتنفيذ مشاريعها، ما أدى إلى تراكم فواتير ضخمة عليهم، حيث كانوا يعتمدون على المقرضين المحليين لتمويل المشاريع.
ورغم أن المسؤولين قد جذبوا تدفقًا ثابتًا من الأحداث منذ ذلك الحين، فإن إيرادات قطر لكل غرفة فندقية متاحة، وهي مقياس رئيسي للربحية في صناعة الضيافة، قد شهدت انخفاضًا العام الماضي بسبب العرض الزائد من غرف الفنادق، مما زعزع استقرار صناعة السياحة في البلاد.
كما لجأت بعض شركات البناء إلى نظام التحكيم مشكورة من صعوبات في تحصيل المدفوعات من الحكومة.
