-
الأردن يوجّه رسمياً أصابع الاتهام للمُتهمين بقضية الفتنة
أقرّ النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، العميد القاضي العسكري، حازم عبد السلام المجالي، اليوم الأحد، قرار الظن الصادر عن مدّعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الفتنة".
وتبعاً لما أوردت وكالة الأنباء الأردنية، فإن المجالي صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المرتبطة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين) والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك.
اقرأ أيضاً: الداخلية الأردنية: أحداث عنف أدت إلى إصابة أربعة من رجال الأمن العام
بجانب جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وخلق الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة للمشتكى عليه الثاني.
وسيجري تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إلى إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة، فيما ذكر مصدر في محكمة أمن الدولة لوكالة الأنباء الأردنية إنه من المرجح مباشرة محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل، علماً أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، كان قد دعا، في وقت سابق، المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة في هذا المجال.
هذا وكانت قد أفادت وسائل إعلام أردنية، في الثاني من يونيو الجاري، بأنه قد تم تحويل رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، ورجل الأعمال الشريف حسن بن زيد، إلى محكمة أمن الدولة.
وأصدر مدّعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن وقتها، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والمشتكى عليه الشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
يذكر أن باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد من أبرز الشخصيات التي قالت السلطات الأردنية إنها متورطة في قضية "مؤامرة" لزعزعة استقرار الأردن.
ليفانت-وكالات
