-
أنور البني: مسؤولان سابقان في المخابرات السورية يشاركان في اللجنة الدستورية
مع بدء أعمال اللجنة الدستورية السورية في أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أعلن المحامي السوري ورئيس المركز السوري للدراسات القانونية أنور البني عن مشاركة ضابطين سابقين في أجهزة المخابرات السورية ضمن وفد النظام في اللجنة الدستورية.
وأكد البني أن كل من موعد ناصر وسليمان أبو فياض الذين كانا مسؤولين سابقين في الأفرع الأمنية السورية، يشاركان في أعمال اللجنة الدستورية الآن في جنيف.
وأضاف: "كان ناصر محققاً في الفرع الداخلي بإدارة المخابرات العامة، وأبو فياض كان محققاً في فرع السويداء للمخابرات العسكرية، وبحسب توثيقاتنا مارسا الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، ويمكن العمل على اعتقالهما خلال وجودهما في أوروبا".
ووجّه البني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالطلب إلى كل من تعرّض للاعتقال والتعذيب على يدي أي منهما، أو يملك وثائق أو معلومات عن ارتكابهما لتلك الجرائم أن يرسلها له، بأي طريقة كانت، حتى يتم تقديم ملف لمحاكمتهما.
وشدّد البني أن الضابطين ارتكبا جرائم تعذيب وإخفاء قسري، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، كما يمكن ملاحقتهما وتوقيفهما في أي دولة يصلان إليها ملتزمة باتفاقيات منع التعذيب.
وأضاف: "نحن سنحضّر ملفاً قضائياً، بكل أركانه وبما فيه شهادات الضحايا والوثائق الرسمية، ونتقدم بالملف لأي دولة يصلا إليها ولديها الصلاحية حسب اتفاقية مناهضة التعذيب، ويتوجب على المدعي العام استجوابهما وتوقيفهما، فليس لهؤلاء أي حصانة لا قانونية ولا قضائية خاصة في مثل هذه الجرائم، ووجودهما في اللجنة الدستورية لا يمنحهما أي وضع قانوني أو صفة رسمية تمنع ملاحقتهما".
وذكر البني أن المعارض السوري جورج صبرا، أبدى استعداده لتقديم شهادته حول ذلك، واتصل به ليبلغه بأن موعد ناصر: "كان محققاً برتبة رائد عام ١٩٨٧ في الفرع الداخلي عندما اعتقلني، وهو من الأشخاص الذين أشرفوا على تعذيبي وعذبوني بيدهم خلال عامين أمضيتهما في ذلك الفرع قبل نقلي إلى سجن صيدنايا".
هذا ويركّز الناشطون والحقوقيون السوريون على وضع قضية المعتقلين كأولوية، حيث يجب أن يكون هذا الملف فوق التفاوض، كما يجب ملاحقة المسؤولين والمرتكبي الأعمال الإرهابية المتورطين بجرائم بحق السوريين.
ليفانت-الحدث
