-
أحزاب تونسية تتهم الغنوشي بالانقلاب على مؤسسات الدولة
اتهمت حركتا "مشروع تونس" و"تونس إلى الأمام" إلى جانب حزب التيار الشعبي، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بالتفكير في الانقلاب على مؤسسات الدولة، بعد تأكيده "أن دور رئيس الجمهورية رمزي، وأن السلطة التنفيذية بيد الحزب الفائز في الانتخابات" في إشارة إلى حركته النهضة، داعياً إلى إرساء نظام برلماني بالكامل. أحزاب تونسية
واعتبر مراقبون أن تصريحات الغنوشي، ستزيد في استفحال الأزمة السياسية بين التحالف البرلماني الداعم لحكومة المشيشي بقيادة حركة النهضة ومؤسسة الرئاسة.
حيث تتواصل في تونس ردود الفعل في الساحتين السياسية والبرلمانية حول مطالبة رئيس مجلس نواب الشعب وزعيم النهضة راشد الغنوشي بالذهاب إلى نظام برلماني بالكامل، وذلك على خلفية رفض الرئيس قيس سعيد تأدية عدد من الوزراء الجدد في حكومة المشيشي اليمين الدستورية.
من جانبه قال النائب والناشط السياسي المنحي الرحوي، فقد اتهم الغنوشي بـ"محاولة تقسيم التونسيين من خلال طرحه تعديل النظام الحالي للذهاب نحو نظام برلماني بالكامل"، وذلك "بغاية توسيع نفوذ الإخوان في البلاد".
الرحوي شدد في تصريحات الاثنين، على أن الغنوشي يسعى إلى"مزيد من إحكام قبضته على أجهزة الدولة ليتسنى له تسييرها على مزاجه ولصالح عائلته والمحيطين به"، معتبرا أن ذلك يأتي "تنفيذا للأجندة الاستعمارية التركية".
إلى ذلك، قال الناشط السياسي، عمر صحابو، إن "السلطات الثلاث في تونس قد دخلت في مرحلة الاقتتال"،معتبرا أن الحرب بينها أصبحت واضحة وجلية.
وشدد على "أن تونس في خطر"، داعيا إلى ضرورة "المرور لمرحلة أخرى من خلال تعبير الشعب عن رفضه للمنظومة الحالية من أجل تغييرها".
المزيد بعد تصريحات الغنوشي.. وفقة تضامنية مع الرئيس التونسي
واعتبر صحابو في تصريح للإعلام المحلي "أن المبادرات والمصالحة هي حلول ترقيعية ولم تعد نافعة نظرا لدرجة الانهيار الشامل التي وصلت إليها البلاد"، في إشارة إلى مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ شهرين.
يشار إلى أنه بعد أسبوع على مصادقة البرلمان بالأغلبية على 11 وزيراً ضمن التحوير الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، مازال موكب أداء اليمين الدستورية معلقا، في ظل تمسك الرئيس قيس سعيد برفض أداء عدد من الوزراء للقسم، وذلك على خلفية ملاحقتهم بـ"شبهات فساد أو تضارب مصالح".
ليفانت - العربية
