الوضع المظلم
الجمعة ١٩ / أبريل / ٢٠٢٤
Logo
  • "العدل الأميركية" تعلن مصادرة شحنات أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين

ضبطت السلطات الأمريكية في 9 شباط / فبراير 2020 ، ثلاثة صواريخ أرض - جو من نوع "358" (أعلاه) و 150 صاروخاً من نوع "دحلوية" مضاد للدبابات / وزارة العدل الأمريكية
أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، عن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب. بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية.

وأضافت الوزارة أن تلك الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن. موضحة بأن عملية مصادرة الأسلحة والنفط الإيرانيين تمت في فترات مختلفة من 2020.

ووفقا لبيان الوزارة، صادرت البحرية الأميركية هذه الأسلحة من سفينتين في بحر العرب، خلال قيامها بعمليات أمنية بحرية روتينية، وتبين أن هذه الأسلحة مرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن.

وقالت البحرية الأميركية إنها صادرت 1.1 مليون برميل من منتجات النفط الإيراني في بحر العرب.

باعت حكومة الولايات المتحدة المنتجات البترولية المصادرة بناءً على أمر من المحكمة. وصافي عائدات هذا البيع البالغ 26681.397.67 دولارًا قبل الفوائد يمكن توجيهها، كليًا أو جزئيًا، إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة في الولايات المتحدة الآن بعد أن انتهت القضية. وفق بيان الوزارة.

وأوضحت القيادة المركزية للبحرية الأميركية (NAVCENT)، أن الأسلحة صودرت من سفينتين بلا علم في بحر العرب، وذلك في 25 نوفمبر 2019، و9 فبراير 2020.

ضبطت السلطات الأمريكية في 9 شباط / فبراير 2020 ، ثلاثة صواريخ أرض - جو من نوع "358" (أعلاه) و 150 صاروخاً من نوع "دحلوية" مضاد للدبابات / وزارة العدل الأمريكية ضبطت السلطات الأمريكية في 9 شباط / فبراير 2020، ثلاثة صواريخ أرض - جو من نوع "358" (أعلاه) و 150 صاروخاً من نوع "دحلوية" مضاد للدبابات / وزارة العدل الأمريكية

قال مساعد المدعي العام ماثيو جي. "ستواصل وزارة العدل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمكافحة التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية وجميع أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها".

في 20 أغسطس 2020، قدمت وزارة العدل شكوى تسعى إلى مصادرة الأسلحة المضبوطة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا.

وزعمت الشكوى أن شحنات الأسلحة كانت جزءًا من شبكة تهريب تابعة للحرس الثوري الإيراني تهدف إلى توزيع أسلحة غير مشروعة على حركة الحوثيين في اليمن.

اقرأ أيضاً: الرئيس اليمني يناشد السعودية تقديم دعم عاجل لإنقاذ الاقتصاد

وافقت المحكمة على طلب الحكومة بإصدار حكم افتراضي وأدخلت أمرًا نهائيًا بالمصادرة في 15 نوفمبر / تشرين الثاني. ووجدت المحكمة أن الحكومة زعمت بشكل كاف أن الأسلحة تخص الحرس الثوري الإيراني وأن الحرس الثوري الإيراني يشكل كيانًا يعمل في التخطيط أو ارتكاب جريمة إرهابية فيدرالية ضد الولايات المتحدة.

ليفانت نيوز_ موقع وزارة العدل الأمريكية

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!