الوضع المظلم
الخميس ٢٨ / مارس / ٢٠٢٤
Logo
  • السعودية.. عقوبة بالسجن والغرامة بحق منتهكي حقوق كبار السن 

السعودية.. عقوبة بالسجن والغرامة بحق منتهكي حقوق كبار السن 
logos

أكد خبراء اجتماعيون لصحيفة "عكاظ" المحلية أن نظام حقوق كبار السن الذي أقره مجلس الوزراء السعودي مؤخرا ينص على عقوبات لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع إمكانية مضاعفة العقوبات في بعض الحالات.

وبحسب الصحيفة فإن النظام عرف كبير السن بأنه "كل مواطن سعودي بأنه "بلغت سنه 60 سنة فأكثر"، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.

وأوضح النظام في مادته الثانية على أن تقوم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، وتتولى الوزارة نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم، إضافة إلى توفير معلومات إحصائية موثقة عنهم؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، وكذلك تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين منهم العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة.

وأكدت المادة الثالثة من النظام أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيوائه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة، في حين شددت المادة الرابعة على أنه لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته.

وأوضحت المادة الخامسة أن كبير السن يكون محتاجاً إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليّاً أو جزئيّاً نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، وهنا تشدد المادة السادسة أن تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادراً ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور، ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه، وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.

 وبحسب المادة الثامنة، إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، بينما أكدت المادة التاسعة أنه يتعين على العائل حماية حقوق كبير السن المحتاج وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي.

وتوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكبار السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعِدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة، وذلك وفقا لما ورد في المادة العاشرة.

ولفتت صحيفة عكاظ إلى أن العديد من مواد النظام على ضرورة إعطاء الأولوية لكبار السن في الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات الحكومية، وأن يحصلوا على بطاقات امتياز تمكنهم من الاستفادة من  الخدمات العامة التي يحتاجونها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبار السن.

وشددت المادة "15" على أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر على العائل الإخلال عمداً بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، كذلك يحظر إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.

 

كما  أكدت المادة "19" على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في بعض المخالفات  وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
 

 

العلامات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!