الوضع المظلم
الجمعة ٢٨ / يناير / ٢٠٢٢
Logo

الرئيس التونسي يدعو لإسقاط عضوية نواب استفادوا من التمويل الأجنبي

الرئيس التونسي يدعو لإسقاط عضوية نواب استفادوا من التمويل الأجنبي
الرئيس التونسي أرشيفية
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، الذي أثبت حصول بعض القوائم والنواب على تمويلات أجنبية خلال انتخابات 2019، لا يمكن أن يظل دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحة الانتخابات.

ودعا إلى إسقاط عضوية النواب والقوائم الحزبية المستفيدين من هذه التمويلات، مؤكداً أن التشريعات التي وضعها البرلمان "لا شرعية ولا مشروعة".

جاء ذلك خلال لقائه الاثنين بقصر قرطاج، مع كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يُوسُف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام مهدي قريصيعة، ورئيس مجلس القضاء المالي، محمد نجيب القطاري.

 قيس سعيد خلال لقاء مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء / الرئاسة التونسية تويتر قيس سعيد خلال لقاء مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء / الرئاسة التونسية تويتر

وأشار سعيّد إلى أن قانون الانتخابات ينص على أن "أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بالبرلمان، والمترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات".

كما أوضح أن إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع.

وصدر في نوفمبر من العام الماضي تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية 2019، أشار إلى حصول بعض النواب والقوائم الحزبية على تمويلات أجنبية، على غرار حركة النهضة وحزب "قلب تونس"، وهو ما يمنعه القانون التونسي. لكن التقرير ظل دون متابعة قضائية.

اقرأ أيضاً: إيطاليا.. اعتقال تونسي بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”

وجدد سعيّد التأكيد على ألّا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، مشدداً على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها.

ليفانت نيوز_ الرئاسة التونسية
facebook
facebook

ابق على اتصال

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!