الوضع المظلم
الثلاثاء ٢٥ / يناير / ٢٠٢٢
Logo

تونس إلى قرارات تأديبية بحق عدد من القضاة

تونس إلى قرارات تأديبية بحق عدد من القضاة
صورة أرشيفية. يوليو. الرئيس التونسي قيس سعيّد، برئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، وعضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري، عبد الكريم راجح.

أصدر مجلس القضاء العدلي الأعلى بتونس، جملة من القرارات بحق عدد من القضاة تترواح بين التوبيخ والإيقاف عن العمل لفترات متفاوتة والإحالة إلى النيابة العمومية، بسبب إخلالات وظيفية.


وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان مساء أمسِ الثلاثاء، إيقاف 4 قضاة، أوقف اثنان منهم عن العمل لمدة 9 أشهر بسبب إخلالات مهنية، وأوقف الاثنان الآخران لنفس الفترة بسبب المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيفة والنّزاهة والحياد.


كذلك قرر المجلس إيقاف 3 قضاة آخرين من العمل لمدة شهر واحد بسبب إخلالات مهنية.‎


وأعلن المجلس أنه تم إيقاف قاض عن العمل لمدة شهرين لإخلاله بواجبات الوظيفة، وكذلك تم إحالة مِلَفّ إيقاف قاض آخر إلى النيابة العمومية بعد إيقافه عن العمل لإخلاله بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد، بحسب ما ذكره البيان.



وفي وقت سابق، دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى إحداث "إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته"، مؤكدا أن أغلبية القضاة "شرفاء"، على الرغْم من محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة.


وأضاف سعيد خلال لقائه يوم الاثنين الماضي بوزيرة العدل، ليلى جفال، أن "الفساد ما زال مستشريا في جزء من القضاة"، مضيفا أنه "لن يقبل أبدا بأن يجري المساس باستقلالية القضاء والقضاة".


وشدد على أن "إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلا في الشأن القضائي، حيث أنه سيتم بمشاركة القضاة أنفسهم".



اقرأ المزيد: الجيش اليمني: تقدم ثابت لقواتنا في تعز

وفي حديثه عن السياسيين التونسيين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكد سعيد أنه "تم إخفاء العديد من الملفات من قبل بعض القضاة، على غرار ملفات تخص قضيتي بلعيد والبرهامي". وتابع قائلا: "لدي الكثير من الوثائق التي تدين القضاة الذين أجرموا في حق المتقاضين".

 

ليفانت نيوز _ متابعات
facebook
facebook

ابق على اتصال

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!